بلومبرغ نيوز: قفزة كبيرة بالإنفاق الدفاعي لروسيا في 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ذكرت بلومبرغ نيوز، الجمعة، أن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل ليرتفع إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.
ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق السري على البنود السرية أو غير المحددة تقريبًا، حسب بلومبرغ.
وبموجب مسودة المقترحات التي ناقشتها الحكومة يوم الجمعة، سيرتفع الإنفاق الدفاعي إلى 112 مليار دولار في عام 2024 من 66.
ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية الدفاع ثلاثة أضعاف الميزانية المخصصة لعام 2021 البالغة 37.5 مليار دولار.
وسترتفع النفقات السرية إلى 115.8 مليار دولار من 67.8 مليار دولار لعام 2023، ويمثل ذلك 30 بالمئة من إجمالي إنفاق الميزانية، مما يضاعف الحصة السرية منذ أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.9 بالمئة في عام 2021.
ومن المخطط أن يصل الإنفاق على السياسات الاجتماعية إلى 78.2 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 67.8 مليار دولار في عام 2023.
ويتوقع مشروع الميزانية أن يصل إجمالي النفقات في عام 2024 إلى 381.8 مليار دولار، بزيادة 15 بالمئة عن هذا العام.
ومع ارتفاع تكاليف الحرب، سجل الاقتصاد الروسي تعافيا متواضعا مدعوما بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف دفعت الميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار وتزامن هذا مع انخفاض عوائد التصدير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنفاق الدفاعي ميزانية الدفاع السياسات الاجتماعية مشروع الميزانية الاقتصاد الروسي روسيا موسكو الإنفاق الدفاعي ميزانية الدفاع السياسات الاجتماعية مشروع الميزانية الاقتصاد الروسي أخبار روسيا ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % في نهاية 2023
أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3% عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.
قالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5%، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعًا بنحو 16.1% عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19%، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزًا في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.
وجاء في التقرير أيضًا أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8%، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1% بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 % نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة.
بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابيًا، إذ حقق نموًا بنسبة 4.4%، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.
وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3%، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4% في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8% في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 %، مقارنة بـ8% نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن