أكثر من 2 مليار ريال في إسهام القطاع السياحي بنهاية 2024
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
مسقط- العمانية
تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ 960 مليون ريال في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع السیاحی فی ریال ع مانی فی عام ملیار ریال ع مانی إسهام القطاع مقارنة بـ فی عام 2018 عام 2024
إقرأ أيضاً:
148.6 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية خلال 2024 بنمو 16.8%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القطاع الغذائي في دولة الإمارات يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 40,486 علامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 148.6 مليار درهم خلال العام 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنةً بـ127.2 مليار درهم في عام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنةً بعام 2023.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري وفداً اقتصادياً ضم نخبة من الشركات الوطنية العاملة في مجالي الغذاء والزراعة إلى سويسرا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في بناء منظومات الابتكار الغذائي وتطوير التجمعات الاقتصادية الغذائية وتحفيز البحث والتطوير وتبني الحلول المستدامة في القطاع الغذائي.
وتضمّنت الزيارة المشاركة في فعالية بعنوان «تمكين الابتكار في قطاع الأغذية وبناء التجمعات الغذائية من أجل بناء مستقبل اقتصادي مستدام»، أقيمت في المقر الرئيسي لمجموعة بيولر، الرائدة عالمياً في الحلول الصناعية والغذائية، بمدينة أوزويل السويسرية، بحضور نخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الأغذية والمؤسسات الغذائية السويسرية.
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات تبنّت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رؤية استراتيجية وطموحة تهدف إلى تطوير نموذج متكامل وريادي للتجمع الاقتصادي للغذاء ودمجه في الاقتصاد الوطني، باعتباره اتجاهاً مستقبلياً واعداً يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في الدولة، ويُشكّل هذا النموذج دافعاً قوياً لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، من خلال ربط قطاعات متعددة تشارك في سلاسل القيمة والإنتاج، بما يخلق تأثيراً اقتصادياً أوسع يمتد ليشمل مجالات مرتبطة مثل الزراعة والتصنيع الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الغذائية والأنشطة الاقتصادية والصناعة المتقدمة.
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: نهدف من خلال تبنّي نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء إلى خلق وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية «وتوقع أن يسهم هذا النموذج خلال 5 سنوات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بقيمة 15 مليار درهم، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.
ونوه إلى أن الفعالية تشكّل خطوة جديدة لاكتشاف فرص التعاون بين شركات الغذاء والصناعات الغذائية في دولة الإمارات وسويسرا في مجالات التجمعات الاقتصادية الغذائية والتقنيات والحلول الرقمية المرتبطة بها والاطلاع على منظومة الابتكار الغذائي في سويسرا والتعرّف إلى أبرز الجهات الفاعلة فيها، لاسيما أن مدينة أوزويل تعد مركزاً مهماً للابتكار في قطاع الأغذية.
واستعرض الفرص التي يوفرها نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء في الدولة وممكنات الاستثمار والتوسع في الأنشطة والمجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وتضمنت زيارة الوفد الاطلاع على التجربة الريادية لـ«وادي التغذية والغذاء السويسري» Swiss Nutrition &Food Valley نموذجا متقدما للتجمعات الغذائية، وتطوير حلول غذائية مستدامة وفعّالة تخدم أهداف التنمية المستدامة ودوره الحيوي في تعزيز مكانة سويسرا مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التغذية المستدامة والابتكار والصحة الغذائية.
وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية حول أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتكثيف جهود تبادل الخبرات والمعرفة لدفع مسيرة الابتكار في قطاع الأغذية.
سلطت الجلسات الضوء على المبادرات والمشاريع العالمية الهادفة إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، واستعراض الدور المهم الذي تؤديه سويسرا على الصعيد الدولي في مجال الابتكار الغذائي، وإسهامها الفاعل في دعم التوجهات المستقبلية للتكتلات والمجمعات الغذائية.
أخبار ذات صلة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية