سمير صبرى: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية تدعم التنمية وتجذب الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن من أوائل الطلبات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني أن يمتد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، و قوبل باستجابة فورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقدير لافت وبالغ الأهمية فيما يخص إيمان القيادة السياسية بالحوار ودعمها له واحتضانها لكل الأفكار الجادة والإصلاحية.
وأضاف "صبرى" في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تستعد لاستحقاق تاريخي يفتخر بيه كل المصريين، ويتجهزون للمشاركة الجادة فيه لأنه واجب وطني، وخطوة ضرورية لرد جزء من جميل شهدائنا الأبرار وتضحياتهم من أجل استقرار الوطن.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الجدية والمشاركة والتصويت التزام على كل مواطن بعيدا عن أية اعتبارات أو أمور تخص السياسة أو الاقتصاد، لأن صناديق الاقتراع تعبر عن الإرادة الشعبية وتؤكد صلابة الجبهة الداخلية وتماسكها، وقدرة المصريين على تقرير مصيرهم ورسم ملامح مستقبلهم.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي المقبل وإبداء الرأي بجدية وإيجابية يؤكدان رسوخ الجمهورية الجديدة واستقرارها، مشددا على أننا نشهد عرسا ديمقراطيا بإشراف قضائي كامل ومتابعة من مؤسسات المجتمع المدني، متابعا: "مشاركتنا جميعا لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، والعالم أجمع يرى المشهد والصورة اللائقة بمصر، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية إلى الدولة واقتصادها، ويسهم في تحفيز التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف صبري، أن المستثمر الأجنبي يرصد كل دول العالم ويقيم أحوالها، حتى يقرر إلى أين سيتحرك بأمواله واستثماراته، لهذا فإن أجواء الديمقراطية والاستقرار في مصر ستشجع كثيرا منهم على العمل في السوق الوطنية والاستفادة من مزاياها وما حققته من طفرة واسعة في البنية التحتية.
وشدد على أنه كلما زادت نسب المشاركة في الانتخابات ورصد المجتمع الدولي ذلك، زادت المشروعات الجديدة والاستثمارات الخارجية المتدفقة على مصر.
ودعا أمين الصناعة فى مستقبل وطن، جموع المواطنين إلى الوقوف بقوة وراء الدولة ومؤسساتها في كل المناسبات والاستحقاقات، وهو ما يتصدى لكل محاولات الاستهداف والنيل من مصر بأدوات عديدة لعل أخطرها الشائعات، مضيفا: "مروجو الشائعات من الخارج يريدون أن يروا مصر مفلسة وضائعة، وهو ما لم يحدث وما زال وضعنا أفضل كثيرا من دول عديدة أغنى وأكثر ثراء، ولأن أعداءنا يحاولون اختلاق الأزمات من أجل ضرب الاقتصاد والتنمية وإضعاف الدولة، فيجب أن يكون ردنا جميعا بتأكيد حالة الأمن والاستقرار، ويبدأ ذلك من كثافة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية".
وطالب الدكتور سمير صبرى، باستكمال حالة التكاتف الرسمية والشعبية من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، وظهورها بشكل لائق أمام كل المؤسسات الدولية والصناديق المانحة حول العالم، إضافة إلى استكمال ما بدأناه في مسار القضاء على البيروقراطية وإنجاز التحديث والتحول الرقمي، وتيسير الاستثمار من خلال الرخص الذهبية والشباك الواحد، وبدء التمتع بثمار طفرة البنية التحتية وشبكات الطاقة والنقل والمدن الصناعية والتجمعات الزراعية، ونمو أنشطة التعدين والعمران والصادرات.
وتابع: "لدينا قيادة سياسية حكيمة وقادرة على الإنجاز وتحقيق طموحات المصريين، ولديها حلم كبير لمصر في حاضرها ومستقبلها، وقد شهدنا ذلك في دفعات إيجابية لقطاعات التعليم والصحة والصناعة، وفي مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها، وننتظر المزيد من آفاق التنمية، وهو مسار نهوض وتحديث كبير ويبدأ من محطة الانتخابات الرئاسية، ومن كثافة الاهتمام والوعى والمشاركة في أرفع الاستحقاقات الدستورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه