البحرين تتقدم لشراء “إنتر ميلان” الإيطالي ب1.3 مليار يورو
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تقدمت “إنفستكورب القابضة”، التي تتخذ من البحرين مقر ا لها، بعرض للاستحواذ على نادي “إنتر ميلان” الإيطالي، بقيمة 1.3 مليار يورو، بحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية.
وأضافت الصحيفة أن شركة إدارة الأصول البديلة الأكبر بالشرق الأوسط، قد تصبح المالك الجديد للنادي الإيطالي العريق حال موافقة مالكه الرئيسي رجل الأعمال الصيني ستيفن زهانغ بنهاية الموسم الكروي الحالي، مشيرة إلى أن “مبادلة”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، تمتلك حصة 20 في المئة في “إنفستكورب القابضة”.
وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية قد أوردت الجمعة أن أحد الصناديق الخليجية تقد م بعرض لشراء نادي “نيراتزوري”، أي الأسود والأزرق تي منا بلون قميصه، لتعود وتؤكد اليوم أن الصندوق المعني تابع لشركة “إنفستكورب”.
كما أفاد تقرير الصحيفة الإيطالية بأن ملاك النادي، وعلى رأسهم زهانغ، كل فوا بنك “غولدمان ساكس” بالبحث عن مشتر ، على أن يتجاوز العرض مليار يورو، بما يفوق إجمالي استثماراتهم في النادي، لاسيما أن عليهم قرضا يستحق السداد في مايو 2024 بقيمة 415 مليون يورو.
وكان رجل الأعمال الصيني اشترى حصة 70 في المئة من أسهم نادي “إنتر ميلان” عام 2016 مقابل 270 مليون يورو.
وإذا صح ت المعلومات حول عرض “إنفستكورب”، الذي تصفه “توتو سبورت” بـ”المغري”، فإنه يتجاوز بمقدار 100 مليون يورو المبلغ الذي دفعته شركة “رد بيرد كابيتال باتنرز” (Redbird Capital Partners) للاستحواذ قبل حوالي عام على نادي “إيه سي ميلان”، منافس “إنتر ميلان”، بعد منافسة مع “إنستكورب القابضة” تحديدا .
وكان محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ”إنفستكورب”، أعرب في تصريحات صحفية، في أكتوبر 2022، على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، عن اهتمام شركته “الكبير” بالاستثمار في الرياضة، “لاسيما أندية كرة القدم الأوروبية”، مضيفا “نحن ما زلنا نبحث عن الفرصة الأنسب”، بعد فشل صفقة الاستحواذ على نادي “إيه سي ميلان”، “التي كن ا نعقد الكثير من الآمال والخطط عليها”.
وأضاف العارضي أن قيمة الأصول تحت إدارة “إنفستكورب القابضة” تبلغ 43 مليار دولار حاليا ؛ “وهدفنا الوصول إلى إدارة 100 مليار دولار خلال 5 سنوات”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إنتر میلان
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.