«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظف خالف قانون البناء في الدقهلية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف على براءته، وتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده مما نسب إليه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 528 لسنة 47 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مخالفات متعلقة بأعمال البناءوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 26/ 3/ 2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 528 لسنة 47 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 665 لسنة 2018، نيابة السنبلاوين الإدارية، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تداول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/ 1/ 2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا تأسيسًا على أن الموظف لا يسأل عن عمل لا شأن له به أو كان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي، وأن المطعون ضده غير منوط به القيام بالأعمال المنسوبة إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية القضاء الإداري مجلس الدولة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية بالصين، ربح موظف سابق في إحدى الشركات الهندسية في بكين دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي عن تدريبات إلزامية نُظمت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا لموقع SCMP.
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسميةوفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعةولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاءورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض ماليوفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضيةوصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية