«إيكونومست»: أوكرانيا تتخذ استراتيجية جديدة لتجاوز «حرب الاستنزاف»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتخذت الحرب في أوكرانيا منعطفات غير متوقعة، تتحدى التوقعات السابقة، ولم يسفر الهجوم المضاد الذي بدأ في يونيو الماضي، على أمل استعادة الأراضي وتعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات، إلا عن نتائج ضئيلة.
وبحسب مجلة إيكونومست البريطانية، بالرغم من الجهود والنجاحات المحلية، لم تسترد أوكرانيا سوى جزءا صغيرا من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في يونيو، ولا يزال خط المواجهة ثابتاً إلى حد كبير، كما أن فرص تحقيق اختراق كبير غير مؤكدة.
وتابع التقرير أنه يبدو أن التفاوض على وقف إطلاق النار عديم الجدوى، لأن روسيا لا تبدي أي اهتمام بالمحادثات، وتنتظر التراجع الغربي واحتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب، كما أن أي وقف لإطلاق النار لن يخدم إلا كفترة توقف لإعادة التسلح، وتدرك أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، أن هذه ستكون حرب استنزاف طويلة الأمد، ويعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالحاجة إلى الاستعداد لحرب طويلة، لكن أوكرانيا ومؤيدوها ما زالوا يركزون على استراتيجية الهجوم المضاد، وهي أن التحول في الاستراتيجية العسكرية أمر ضروري، مع التركيز على الحفاظ على الموارد وتنفيذ تكتيكات وتقنيات جديدة.
ويتعين على أوكرانيا أن تعزز قدرتها على الصمود، خاصة في مجال الدفاع الجوي، للحماية من الهجمات الجوية المتواصلة على البنية التحتية، وتمثل الإصلاحات الاقتصادية أهمية بالغة أيضا، حيث تتحول من الاعتماد على المساعدات إلى جذب الاستثمار، وقد انكمش الاقتصاد بشكل كبير، وانخفض الاستثمار الخاص، وينبغي للإصلاحات الاقتصادية أن تعالج الفساد، وتسهل ممارسة الأعمال التجارية، وتشجع الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة وإنتاج الأسلحةن وذلك بحسب المجلة.
زيادة الدعم العسكريوقالت المجلة، إن الطريق الذي تسلكه أوكرانيا نحو عضوية حلف شمال الأطلنطي والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يوفر فرص أمنية واقتصادية طويلة الأمد، وتحتاج أوروبا إلى زيادة دعمها، عسكرياً ومالياً، لأنها قد تحتاج إلى الاضطلاع بدور أكبر إذا خفضت الولايات المتحدة مساعداتها، فالتوصل إلى نتيجة ناجحة من شأنه أن يؤدي إلى أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، مع امتلاك إمكانات عسكرية واقتصادية كبيرة.
ورغم استمرار الآمال في تحقيق نصر سريع، فإن التخطيط لنضال طويل الأمد أمر ضروري، ويتعين على أوكرانيا أن تكون مستعدة للبقاء والازدهار وسط الصراع المستمر، ويجب على حلفائها الغربيين أن يستمروا في تقديم الدعم والمساعدة في هذا المسعى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا زيلينسكي حرب استنزاف الناتو
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتخذ موقفاً حاسماً.. البرلمان يقر حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
صوّت البرلمان الإسباني، لصالح مقترح قانوني يدعو إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة، وذلك في خطوة رمزية تعكس مواقف أحزاب يسارية وقومية رافضة للدعم العسكري لتل أبيب.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن المقترح الذي أُقر بأغلبية الأصوات يوصي بوقف تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع والمعدات التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
وجاءت المبادرة التشريعية بدفع من تحالف “سومار” المشارك في الحكومة الائتلافية، إلى جانب حزب “بوديموس” اليساري وحزب “اليسار الجمهوري الكتالوني”، وسط دعم من معظم التشكيلات السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب “فوكس” اليميني المتطرف.
وفي تعليقها على القرار، قالت فيرونيكا مارتينيز، المتحدثة باسم تحالف “سومار”، إن “إسبانيا لا يمكن أن تكون شريكاً لأي دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية”. من جهتها، طالبت زعيمة “بوديموس” أيوني بيلارا، الحكومة بعقد اجتماع وزاري عاجل لإصدار قرار رسمي وملزم بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.
بدورها، أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أن جميع صادرات السلاح إلى إسرائيل قد توقفت فعلياً منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الحرب الأخيرة على غزة.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط السياسية داخل إسبانيا على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، إذ سبق لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن دعا إلى استبعاد تل أبيب من فعاليات دولية مثل مسابقة “يوروفيجن”، احتجاجاً على العمليات العسكرية في القطاع، التي خلّفت أكثر من 174 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وتأتي الخطوة التي أقرها البرلمان الإسباني بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل في سياق تصاعد الانتقادات الأوروبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وازدادت الضغوط على الحكومات الأوروبية لمراجعة علاقاتها الدفاعية والتجارية مع إسرائيل، لا سيما في ظل تقارير حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي إسبانيا، برز موقف حكومة بيدرو سانشيز كأحد أكثر المواقف نقداً لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي. فقد طالب سانشيز علناً بوقف إطلاق النار ودعم التحقيقات الدولية في الانتهاكات، ودعا مؤخراً إلى استبعاد إسرائيل من مسابقات ثقافية دولية مثل “يوروفيجن”، في إشارة رمزية إلى رفض بلاده لما يجري في غزة.
ورغم أن العلاقات الإسبانية الإسرائيلية كانت تقليدياً تتسم بالتعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا، إلا أن الحرب الأخيرة دفعت مدريد إلى مراجعة هذه العلاقات، حيث أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن صادرات الأسلحة لإسرائيل قد توقفت فعلياً منذ اندلاع الحرب.
ويشير تمرير البرلمان لمقترح الحظر إلى وجود توافق سياسي واسع، يتجاوز حدود الحكومة، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الدفاعية تجاه إسرائيل، خصوصاً مع تصاعد الدعوات الشعبية والسياسية للتضامن مع الفلسطينيين، وانتقاد ما يُعتبر “صمتاً أوروبياً” على ما يحدث في غزة.
ويُتوقع أن تضيف هذه الخطوة مزيداً من الضغط على الحكومة الإسبانية للمضي قدماً في إصدار قرار رسمي وملزم بحظر شامل لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، وربما الدفع نحو موقف أوروبي موحد في هذا الاتجاه.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها