الرقابة المالية تعد البرامج التدريبية اللازمة لتراخيص الأوراق المالية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كلف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة وبالتعاون مع البورصة المصرية في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة في مجالات تدريب وتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات بالبورصة المصرية.
كما سيقدم المعهد برامج تدريبية لمديري الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى برامج مديري علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة والمستشارين الماليين المستقلين وبورصات وأسواق السلع والمشتقات وغيرها من البرامج وفقاً لما هو مقرر قانوناً، حيث ستكون هذه البرامج هي المعتمدة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المشار إليها.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة في تأهيل وتدريب المهنيين بالأنشطة المالية غير المصرفية تمهيداً لحصولهم على التراخيص التي تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التي ترخصها الهيئة في النظام المالي غير المصرفي.
جدير بالذكر أنه وفي ضوء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية فمن المتوقع أن يكون للاتحاد دوراً هاماً في مجال التدريب بعد تفعيل دور اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لديه، وذلك بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية والبورصة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادارة المخاطر البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات المالية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.