بعد سنوات.. السعودية تنهي “الرقابة المحدودة” على أنشطتها النووية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت السعودية، الاثنين، إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، والتحول إلى ضمانات شاملة، وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات.
ولدى السعودية برنامج نووي وليد، وتريد التوسع لتشمل أنشطتها في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل نقطة حساسة في ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.
ولم تتضح بعد حدود طموحات المملكة في هذا الشأن، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية، إذا ما فعلت إيران ذلك.
ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل أول مفاعلاتها النووية، وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي)، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.
ويطالب مدير الوكالة رافائيل غروسي منذ فترة عشرات الدول التي لا تزال تعمل بموجب بروتوكولات الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي) بتعديلها أو إلغائها، ويصفها بأنها “نقطة ضعف” في نظام الحد من الانتشار العالمي.
وتجري الوكالة محادثات منذ سنوات مع الرياض للتحول إلى ما يسمى باتفاق الضمانات الشاملة (سي.إس.إيه).
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي للمؤتمر السنوي العام للوكالة، متحدثا عبر مترجم، إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.
وإذا بدأت السعودية في التعامل مع مواد نووية في أول مفاعلاتها النووية، وهو مفاعل بحثي منخفض الطاقة في الرياض يقترب من الاكتمال، فيعني ذلك إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والإعفاءات المترتبة عليه من الضمانات المعتادة.
وعلى الرغم من ذلك، يعد هذا البروتوكول نقطة حساسة بالنظر إلى المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية لكنها تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية، تقول القوى الغربية إنه ليس هناك مبرر مقبول لها في الاستخدامات المدنية.
ولم يفصح الأمير عبد العزيز عما إذا كانت المملكة تعتزم بالإضافة للعمل باتفاق الضمانات الشاملة التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقا مثل التفتيش المفاجئ.
وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية، لكنها توقفت بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية