بعد سنوات.. السعودية تنهي “الرقابة المحدودة” على أنشطتها النووية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت السعودية، الاثنين، إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، والتحول إلى ضمانات شاملة، وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات.
ولدى السعودية برنامج نووي وليد، وتريد التوسع لتشمل أنشطتها في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل نقطة حساسة في ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.
ولم تتضح بعد حدود طموحات المملكة في هذا الشأن، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية، إذا ما فعلت إيران ذلك.
ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل أول مفاعلاتها النووية، وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي)، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.
ويطالب مدير الوكالة رافائيل غروسي منذ فترة عشرات الدول التي لا تزال تعمل بموجب بروتوكولات الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي) بتعديلها أو إلغائها، ويصفها بأنها “نقطة ضعف” في نظام الحد من الانتشار العالمي.
وتجري الوكالة محادثات منذ سنوات مع الرياض للتحول إلى ما يسمى باتفاق الضمانات الشاملة (سي.إس.إيه).
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي للمؤتمر السنوي العام للوكالة، متحدثا عبر مترجم، إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.
وإذا بدأت السعودية في التعامل مع مواد نووية في أول مفاعلاتها النووية، وهو مفاعل بحثي منخفض الطاقة في الرياض يقترب من الاكتمال، فيعني ذلك إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والإعفاءات المترتبة عليه من الضمانات المعتادة.
وعلى الرغم من ذلك، يعد هذا البروتوكول نقطة حساسة بالنظر إلى المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية لكنها تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية، تقول القوى الغربية إنه ليس هناك مبرر مقبول لها في الاستخدامات المدنية.
ولم يفصح الأمير عبد العزيز عما إذا كانت المملكة تعتزم بالإضافة للعمل باتفاق الضمانات الشاملة التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقا مثل التفتيش المفاجئ.
وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية، لكنها توقفت بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ناقلات نفط تختفي قبالة ماليزيا مع تزايد الرقابة على شحنات إيران
الاقتصاد نيوز - متابعة
تختفي الناقلات المشاركة في محور حيوي من تجارة النفط بين إيران والصين من أنظمة التتبع الرقمي، في وقت يدفع فيه التهديد بفرض عقوبات أميركية إلى تغييرات تكتيكية تهدف إلى الحفاظ على تدفق شحنات النفط الخام.
خلال الأشهر الأخيرة، بات عدد متزايد من السفن يُطفئ أجهزة الإرسال والاستقبال عند الاقتراب من المياه الواقعة قبالة شرق ماليزيا، والتي تُعد نقطة محورية لعمليات نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى تمهيداً لشحنه إلى الصين. في السابق، كانت هذه الأجهزة نادراً ما تُعطل، ما يسمح برصد السفن وهي ترسو بجانب بعضها البعض.
رغم أن تكتيك الاختفاء الرقمي ليس جديداً، إلا أنه يُستخدم الآن بشكل أكثر انتظاماً قبالة سواحل ماليزيا لتفادي التدقيق. ويقول البيت الأبيض إن تجارة النفط الإيرانية تدر إيرادات تُستخدم في دعم ميليشيات مدعومة من طهران، من بينها حماس، وتسعى واشنطن للحد من هذه التدفقات عبر فرض عقوبات على السفن والموانئ ومصافي التكرير.
تحايل لإخفاء مصدر شحنات النفط قالت مويو شو، كبيرة محللي النفط الخام لدى شركة “كبلر” (Kpler) بسنغافورة، إن “عمليات النقل من سفينة إلى أخرى استُخدمت كوسيلة لإخفاء مصدر الشحنات”. وأضافت: “اليوم، تُعطل السفن إشارات التتبع لفترات أطول، مما يُصعب تتبع هذه التدفقات وربطها بمصدرها الأصلي، وهو إيران”.
من الأمثلة الحديثة على هذه الممارسات، ناقلة النفط العملاقة “فاني” (Vani)، وهي سفينة غير خاضعة للعقوبات، بُنيت عام 2004 وتبلغ سعتها مليوني برميل. في 15 مايو، أرسلت “فاني” وهي فارغة إشارة بموقعها قبالة شرق ماليزيا، ثم اختفت تماماً من أنظمة التتبع قبل أن تعاود الظهور بعد خمسة أيام وهي محملة بالكامل في نفس المنطقة، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.
وخلال فترة اختفائها، أجرت “فاني” عملية نقل شحنة نفط في 18 مايو مع السفينة “نورا” (Nora)، وهي ناقلة خاضعة لعقوبات أميركية سبق أن شحنت نفطاً إيرانياً من محطة تصدير جزيرة خرج، بحسب شركتي “كبلر” و”فورتيكسا” (Vortexa). وتشير بيانات الشركتين إلى أن “فاني” ترسل الآن إشارات تفيد بأنها تتجه إلى ميناء تشينغداو في الصين.
طرق ملتوية لتجارة النفط شركة “أفاني لاينز” (Avani Lines)، التي تتخذ من جزر مارشال مقراً لها والمالكة المسجلة لناقلة “فاني”، ليس لديها رقم هاتف أو بريد إلكتروني مدرج على بوابة الشحن البحري التابعة لشركة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).
تُعد المصافي المستقلة في الصين أكبر مشتري للنفط الخام الإيراني، إذ تجذبها البراميل ذات الأسعار المخفضة لما توفره من حماية لهوامش أرباحها الضئيلة عادةً. ورغم أن البيانات الرسمية الصينية تُظهر أن البلاد لم تستورد أي نفط من الدولة العضو في “أوبك” منذ عام 2022، إلا أن أرقاماً صادرة عن جهات مستقلة توضح استمرار تدفقات قوية.
استوردت الصين نحو 1.46 مليون برميل يومياً من إيران الشهر الماضي، بانخفاض عن مستوى مارس، الذي كان الأعلى خلال خمسة أشهر، بحسب شركة “كبلر”. وكانت التدفقات قد بدأت بالتراجع أواخر العام الماضي لكنها تعافت لاحقاً.
ومن بين الحيل المستخدمة للحفاظ على استمرارية التجارة بين طهران وبكين، برزت ظاهرة “ناقلات الزومبي”، وهي ناقلات تتبنى هويات سفن تم تخريدها سابقاً لتبدو وكأنها تعمل بشكل قانوني.
مناورات لإخفاء مسارات السفن في أبريل، جرى تنفيذ ما لا يقل عن ست عمليات نقل شحنات نفط من سفينة لأخرى قبالة سواحل ماليزيا باستخدام ناقلات عطلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، بما في ذلك عملية واحدة تمت مع “سيلين” (Celine)، وهي ناقلة خاضعة للعقوبات الأميركية سبق أن حملت نفطاً إيرانياً من جزيرة خرج، بحسب بيانات “كبلر”. وفي نفس الشهر من العام الماضي، لم تُسجل سوى حالة واحدة لسفينة أوقفت إشاراتها.
يمكن تحديد السفن التي تُجري عمليات نقل النفط عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، لكن هذه العملية تتطلب جهداً كبيراً وتعتمد جودة الصور على الأحوال الجوية. كما أنها تستلزم مطابقة الناقلات المرصودة مع صور لسفن معروفة الهوية، وهي عملية تستغرق وقتاً أطول وتبقى عرضة للأخطاء البشرية.
وخلال عرض قدمته للعملاء في سنغافورة مطلع أبريل وحضرته “بلومبرغ نيوز”، قالت إيما لي، كبيرة محللي السوق في شركة الاستخبارات “فورتيكسا”: “بات من الصعب بشكل متزايد تتبع هذه التدفقات الخاضعة للعقوبات”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية