خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
لا يزال سد النهضة يثير العديد من الخلافات، وأعربت مصر عن غضبها بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق.
وقال بيان وزارة الخارجية إن "إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع للسد، يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم عام 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل البدء في عملية الملء".
وثمّن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولي، والخبير في منازعات الأنهار الدولية، كلمة وزير الخارجية، سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وجهت تحذيرا جديدا بشأن التصرفات الأحادية لـ إثيوبيا في ملف سد النهضة، والتأكيد على الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، إضافة إلى موقفها الراسخ المستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض الإجراءات التي بدأت منذ إنشاء السد دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
سد النهضة "قنبلة موقوتة"
وأكد محمد مهران في تصريحات خاصة إلى “ صدى البلد ” أن سد النهضة "قنبلة موقوتة"، فضلا عن عدم وجود دراسات أمان كافية بشانه، إضافة إلى وجود تأثيرات سلبية على إمدادات المياه لمصر والسودان وتأثيرات كارثية في حالة انهيار السد، وفقاً لما جاء بتقرير لجنة الخبراء الدولية في مايو 2013.
ولفت المتخصص فى القانون الدولي إلى ضرورة اللجوء مرة أخرى لمائدة التفاوض بروح بناءة واحترام الاتفاقيات الدولية ومصالح الجميع، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ملقى على عاتقه مهمة تطبيق القوانين الدولية ومراقبة تنفيذها في كافة القضايا المثارة، وعليه أن يدرك أن النيل هو مصدر حيوي للعديد من الدول وسبيل الحياة للملايين، وهو شريان الحياه للمصريين، ويجب أخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا المورد الثمين، كما يجب أن ناخذ في الاعتبار ما حدث بسد ليبيا، والسوابق الإفريقية بشأن انهيارات السدود.
ودعا الدكتور محمد مهران إلى الوصول لحل سلمي للنزاع الدائر حول سد النهضة، والتعاون والتفاهم المشترك بين الدول المعنية وتنفيذ اتفاقية المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997م بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
وناشد المتخصص فى القانون الدولي بدعم الجهود الدبلوماسية والتفاوض من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة، من أجل مستقبل أفضل للجميع، موكداً أهمية تجنب التسبب في أي ضرر ناتج عن استخدام مياه النيل تطبيقا لقواعد القانون الدولي، إضافة إلى ضرورة التعاون مع الدول المتضررة، لتقليل أي ضرر، ولاستغلال النهر بالتشارك الاستغلال الأمثل وفقاً للقواعد المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والمساهمة في الحفاظ على موارد المياه وضمان استدامتها لجميع الدول المعنية.
كما طالب أستاذ القانون الدولي بزيادة الضغط على إثيوبيا لالزامها بالتفاوض، واتخاذ إجراءات جادة لحل هذا النزاع الحساس حول سد النهضة حتى إذا وصل الأمر لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية علي الجانب الإثيوبي، مشدداً على أن هذا النزاع لا يمكن تجاهله، لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على ملايين الأشخاص ويشكل جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مصر اثيوبيا الملء الرابع نهر النيل القانون الدولی سد النهضة
إقرأ أيضاً:
خبير طرق: “الدائري الإقليمي” مطابق للمعايير الدولية.. وإغلاق جزئي لتحسين كفاءة التحويلات
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن الطريق الدائري الإقليمي يتمتع بمواصفات هندسية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة الحالية تستهدف معالجة بعض الأجزاء المتضررة نتيجة الحمولات الزائدة، خاصة في المناطق ذات التربة الطينية المعرضة للهبوط الطبيعي.
وأوضح مهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة”، أن استخدام الرصف الخرساني في بعض المواقع جاء كحل هندسي لزيادة قدرة الطريق على تحمل الضغط وتحسين كفاءته.
وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، أشار إلى أن 64% منها تعود إلى السلوك البشري وليس إلى مشكلات في تصميم الطريق، مشددًا على أهمية التزام السائقين بالسرعات المحددة والتعليمات، خاصة خلال التحويلات المرورية المؤقتة التي تُجرى بالتزامن مع أعمال الصيانة.
وكشف مهدي عن توصيات صادرة عقب جولة ميدانية موسعة ترأسها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، شملت إغلاقًا كليًا مؤقتًا للاتجاه القادم من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطع طريق السويس، وذلك لمدة أسبوع بدءًا من السادسة صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين كفاءة التحويلات البديلة.
وتشمل خطة الإغلاق تدعيم إجراءات السلامة بزيادة اللافتات التحذيرية والإرشادية، إلى جانب إعداد دراسة تفصيلية للطرق البديلة، على أن تُعلن للمواطنين قبل التنفيذ بـ48 ساعة لضمان انسيابية الحركة.
وفي سياق متصل، أشار مهدي إلى أن الحمولات الزائدة ما زالت تمثل تحديًا أمام كفاءة الطرق، مؤكدًا أن منعها بشكل كامل قد يضر بمنظومة النقل، مضيفًا أن الدولة تتجه نحو دعم النقل الجماعي الثقيل استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، عبر إضافة 1000 مقطورة جديدة لأسطول النقل البري، فضلًا عن خطة لنقل 30 مليون طن سنويًا عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق.
واختتم مهدي حديثه بالتأكيد على أن الطريق الدائري الإقليمي والمحاور القومية في حالة جيدة، وأن الصيانة الجارية تهدف لمواجهة ظروف استثنائية، داعيًا إلى تشديد الرقابة المرورية ورفع قيمة الغرامات حفاظًا على سلامة جميع مستخدمي الطرق.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات