خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
لا يزال سد النهضة يثير العديد من الخلافات، وأعربت مصر عن غضبها بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق.
وقال بيان وزارة الخارجية إن "إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع للسد، يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم عام 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل البدء في عملية الملء".
وثمّن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولي، والخبير في منازعات الأنهار الدولية، كلمة وزير الخارجية، سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وجهت تحذيرا جديدا بشأن التصرفات الأحادية لـ إثيوبيا في ملف سد النهضة، والتأكيد على الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، إضافة إلى موقفها الراسخ المستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض الإجراءات التي بدأت منذ إنشاء السد دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
سد النهضة "قنبلة موقوتة"
وأكد محمد مهران في تصريحات خاصة إلى “ صدى البلد ” أن سد النهضة "قنبلة موقوتة"، فضلا عن عدم وجود دراسات أمان كافية بشانه، إضافة إلى وجود تأثيرات سلبية على إمدادات المياه لمصر والسودان وتأثيرات كارثية في حالة انهيار السد، وفقاً لما جاء بتقرير لجنة الخبراء الدولية في مايو 2013.
ولفت المتخصص فى القانون الدولي إلى ضرورة اللجوء مرة أخرى لمائدة التفاوض بروح بناءة واحترام الاتفاقيات الدولية ومصالح الجميع، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ملقى على عاتقه مهمة تطبيق القوانين الدولية ومراقبة تنفيذها في كافة القضايا المثارة، وعليه أن يدرك أن النيل هو مصدر حيوي للعديد من الدول وسبيل الحياة للملايين، وهو شريان الحياه للمصريين، ويجب أخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا المورد الثمين، كما يجب أن ناخذ في الاعتبار ما حدث بسد ليبيا، والسوابق الإفريقية بشأن انهيارات السدود.
ودعا الدكتور محمد مهران إلى الوصول لحل سلمي للنزاع الدائر حول سد النهضة، والتعاون والتفاهم المشترك بين الدول المعنية وتنفيذ اتفاقية المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997م بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
وناشد المتخصص فى القانون الدولي بدعم الجهود الدبلوماسية والتفاوض من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة، من أجل مستقبل أفضل للجميع، موكداً أهمية تجنب التسبب في أي ضرر ناتج عن استخدام مياه النيل تطبيقا لقواعد القانون الدولي، إضافة إلى ضرورة التعاون مع الدول المتضررة، لتقليل أي ضرر، ولاستغلال النهر بالتشارك الاستغلال الأمثل وفقاً للقواعد المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والمساهمة في الحفاظ على موارد المياه وضمان استدامتها لجميع الدول المعنية.
كما طالب أستاذ القانون الدولي بزيادة الضغط على إثيوبيا لالزامها بالتفاوض، واتخاذ إجراءات جادة لحل هذا النزاع الحساس حول سد النهضة حتى إذا وصل الأمر لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية علي الجانب الإثيوبي، مشدداً على أن هذا النزاع لا يمكن تجاهله، لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على ملايين الأشخاص ويشكل جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مصر اثيوبيا الملء الرابع نهر النيل القانون الدولی سد النهضة
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.
???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.
???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة ❌
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى