مشتريات المصريين بنظام التقسيط تسجل 10.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سجل إنفاق المصريون بنظام التقسيط 10.4 مليار جنيه من خلال التمويل الاستهلاكي، خلال الربع الثاني من العام 2023، وشملت أجهزة كهربائية وهواتف ذكية وساعات ومجوهرات وأحذية وملابس وسيارات بالإضافة إلى الآثاث والتشطيبات المنزلية واشتراكات النوادي والمواد الغذائية.
قيمة التمويل الاستهلاكيوبحسب مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني 2023، الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شراء المصريين بنظام التقسيط (التمويل الاستهلاكي) بلغت 10.
وتجاوز عدد عملاء التمويـل الاستهلاكي 854 ألف عميل خلال الربع الثاني (أبريل- يونيو 2023)، مقارنة مع ما يقرب من 651 ألف عميل خلال نفس الربع من العام السابق، بنمو 31.2%.
نشاط التمويل الاستهلاكيويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للر قابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويـل الاستهلاكي التقسيط مشتريات المصريين الرقابة المالية التمویل الاستهلاکی خلال الربع الثانی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية