تقرير:توقعات بانخفاض الطلب على الإيجارات والتحول للرهن العقاري بالمملكة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: ذكر تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار أنه في حال بدأت أسعار الفائدة التراجع في النصف الثاني من عام 2024، وفقاً لتوقعاتها، فإن ذلك سيؤدي إلى بعض الانخفاض في الطلب على الإيجار من قبل المواطنين السعوديين، حيث يحولون انتباههم مرة أخرى تجاه سوق الرهن العقاري.
وأضاف تقرير "جدوى" ، في تقرير حديث ، حصل "مباشر" على نسخة منه ،أنه من المتوقع أن يظل الطلب الكلي في المملكة ثابتاً، في ظل المستويات القوية لنمو القطاع غير النفطي هذا العام والعام القادم، مما يؤدي إلى استمرار جذب الأجانب.
كما أضافت "جدوى" في تقريرها أنه لا تزال الملامح المستقبلية للأسعار في فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز قوية، متوقعة طلباً قوياً على الإيجارات في كبرى المدن السعودية، كالرياض وجدة.
وتوقعت "جدوى" المزيد من الارتفاعات في شريحة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تشكل نحو 25%، من وزن مؤشر تكلفة المعيشة، مدعومة بالفئة الفرعية"إيجارات المساكن"، حيث لاتزال تتوقع طلباً قوياً على الإيجارات في كبرى مدن المملكة.
ورجحت أن يتراجع الطلب على الإيجار إلى حد ما، مع انخفاض أسعار الفائدة وتحويل المواطنين السعوديين انتباههم تجاه سوق الرهن العقاري مرة أخرى، كما توقعت أن يظل الطلب الإجمالي على الإيجار قوياً، بناء على المعايير التاريخية، نظراً للتدفق المستمر للمغتربين تجاوباً مع قصة النمو المحلي القوي.
كما أبقت "جدوى" على تقديراتها لمتوسط التضخم في عام 2023 عند متوسط أقصى قدره 2,6%، مع توقعاتها بأن يتراجع نمو الأسعار إلى 2.2%عام 2024.
كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تشهد قطاعات مثل "النقل" و"الفنادق والمطاعم" والسياحة عموماً، زيادات إضافية في الطلب، مع مواصلة تطوير المواقع السياحية ومضاعفة خيارات الترفيه.
كما رجحت المزيد من النمو القوي في تدفقات السياحة هذا العام والذي يليه، كما تتوقع أن ينفق أعداد من المواطنين السعوديين أكبر من أي وقت مضى أموالهم داخلياً بدلاً عن الخارج.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد
قال المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف «أبو المعاطي»، خلال حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مؤكدًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: «لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟»، موضحًا أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب: «إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر».
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي