السعودية تتحول لاتفاق الضمانات النووية الشاملة.. هل تحاول تهدئة العالم بعد تصريحات ولي العهد؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طالب سايمون هندرسون، زميل "بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الولايات المتحدة وشركائها بالاستمرار في "طرح الأسئلة الصعبة حول النوايا النووية للمملكة"، حتى بعد أن أعلنت الرياض، قبل أيام، التحول إلى "اتفاق الضمانات الشاملة"، والذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية أكثر صرامة في المملكة.
ويرى هندرسون، في تحليل نشره المعهد، أن التصريحات الرسمية التي أطلقها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في الاجتماع الأخير "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" تعد تنازلاً فعلياً عن موقف السعودية التفاوضي بشأن التطبيع مع إسرائيل، بعدما أبدت تل أبيب وواشنطن انزعاجهما من تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة حول سعي المملكة لامتلاك سلاح نووي، حال امتلكته إيران.
وبالإضافة لتصريحات الأمير محمد بن سلمان، جاء إصرار السعودية على السماح لها بتخصيب اليورانيوم ليضيف قلقا جديدا.
اقرأ أيضاً
صحيفة: السعودية توافق على زيادة رقابة وكالة الطاقة الذرية على أنشطتها النووية
ومن المعروف أن التخصيب بمستوى منخفض ينتج وقوداً مناسباً لمحطات الطاقة المدنية، ولكن يمكن استخدام مستويات أعلى من التخصيب لصنع قنبلة نووية.
اتفاق الضمانات الشاملةويحد "بروتوكول الكميات الصغيرة" الحالي الذي تطبقه الرياض بشكل كبير من وصول "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى برنامجها النووي، ولم يعد هذا الترتيب مناسباً منذ فترة طويلة نظراً للأنشطة الحالية للمملكة ونواياها المعلنة.
وتعرّف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" اتفاق الضمانات الشاملة على أنه يمنح الوكالة "الحق والالتزام بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشر داخل أراضي الدولة أو تحت ولايتها أو التي يتم تنفيذها تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصراً من أجل التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى".
بالإضافة إلى ذلك، وكما تُظهر الخلافات المستمرة حول التزامات إيران النووية، تفسّر "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" "القانون 3.1" على النحو التالي: "حالما تتبنى السعودية اتفاق ضمانات شاملة، سيتعين عليها تزويد الوكالة بمجموعة واسعة من المعلومات وحقوق التفتيش (على سبيل المثال، الوصول إلى جميع المباني في أي موقع ستتواجد فيه مواد نووية، بغض النظر عن الاستخدام المحدد لكل مبنى)".
اقرأ أيضاً
السعودية تعلن اعتزامها بناء أول محطة نووية مدنية
وفي المقابل، ادعت إيران أن مثل هذه المعلومات لا ينبغي تقديمها إلا من قبل الدول التي توافق على "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يفرض التزامات إضافية بشأن إعداد التقارير وعمليات التفتيش.
وتستطيع السعودية توضيح جوانب هذه المسألة بسهولة وتجنب مثل هذه النزاعات إذا حذت حذو معظم الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقبلت باتفاق ضمانات و"البروتوكول الإضافي"، كما يقول سايمون هندرسون.
المفاعل النووي السعوديوتتجلى التداعيات العملية لهذه القضايا من خلال المفاعل النووي للأبحاث المتوقع أن يبدأ عملياته في السعودية عما قريب.
ووفقاً لتفسير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين على المملكة تقديم خططها لجميع المنشآت في هذا الموقع النووي بالقرب من العاصمة والسماح بتفتيشها حتى لو لم توقع على "البروتوكول الإضافي"، كما هو موضح في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أغسطس/آب 2020.
اقرأ أيضاً
السعودية تضع علمها في لوحة دول مبادرة وكالة الطاقة الذرية
وتشير تقارير مثيرة للقلق إلى أن المملكة كانت "الزبون الرابع" (بعد ليبيا وإيران وكوريا الشمالية) لخبير الانتشار النووي الباكستاني الراحل، عبدالقدير خان.
وعلى الرغم من أن خان فقد نفوذه على الأنشطة النووية لبلاده منذ عام 2003، إلا أن محمد بن سلمان التقى بقادة في الجيش وغيرهم من كبار المسؤولين خلال زيارته التاريخية إلى إسلام آباد عام 2019، بينما سافر الرجل القوي - القائد - العسكري الباكستاني والزعيم النووي الفعلي، الجنرال عاصم منير، إلى المملكة لعقد محادثات سرية دامت عدة أيام في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نووي السعودية البرنامج النووي السعودي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
25 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
وأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
ومن جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts