وزير العدل خالد مسعود: الوضع الحالي بمدن ومناطق الفيضانات لا يحتمل أي تأخير
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
شدد، وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، على أن الوضع الحالي للمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات لا يحتمل أي تأخير.
وأكد مسعود، أن الحكومة الليبية كثفت اتصالاتها الدولية على أوسع نطاق منذ اللحظات الأولى للكارثة لحشد الدعم وتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المنكوبة، وتقليص الأضرار إلى الحد الأدنى، إضافة لحشدها كافة الجهود الدولية والمحلية لإعادة الإعمار.
وأكد، أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد تعمل من عين المكان بمدينة درنة والمناطق المتضررة منذ اللحظات الأولى لكارثة السيول، وأنها تمضي قدمًا في إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك.
وتعقد الحكومة في العاشر من أكتوبر المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة.
الوسومدرنةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: درنة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.