وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".
وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزير العدل الدكتورة رانيا المشاط مؤسسة التمويل الدولية IFC مؤسسة التمویل الدولیة الصغیرة والمتوسطة الإنذار المبکر وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل| الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية
صراحة نيوز- استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الإندونيسي والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي “روسان روسلاني”، والوفد المرافق له، حيث عقد الجانبان يوم عمل مكثف تخللته اجتماعات متخصصة لاستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات في مجالات إدارة الاستثمارات وتطويرها.
وشهدت الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي، بهدف وضع إطار للتعاون وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين.
وأكد أبو غزالة أن الاجتماعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خاصة بعد جولة جلالته الآسيوية الأخيرة التي شملت إندونيسيا، حيث وجّه جلالته إلى الاستفادة من تجربة الصندوق الإندونيسي “دانانتارا”، وبلورة آليات تعاون تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتعزز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل في البلدين.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية البناء على العلاقات المتينة بين الأردن وإندونيسيا، بما يدعم الجهود الحكومية في توفير بيئة جاذبة للمشاريع الكبرى، وترسيخ الفرص التنموية في مختلف محافظات المملكة وفي قطاعات متنوعة.
كما استعرض أبو غزالة أبرز الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي يمتاز بها الأردن، من الكفاءات البشرية المؤهلة والثروات الطبيعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية الدولية وبيئة العمل الآمنة والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتخلل يوم العمل اجتماعات موسعة شارك فيها وزراء الأشغال العامة والإسكان، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين، حيث جرى بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والتطوير العمراني وإدارة الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس الصندوق السيادي الإندونيسي روسلان روسلاني، أن اللقاء يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة المبنية على تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الواعدة. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة عملية لتحويل العلاقات الاستراتيجية إلى مشاريع استثمارية على الأرض، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز حضور الصندوق الإندونيسي في الأردن من خلال شراكات تحقق الفائدة للطرفين
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟