سكّة حديد جديدة تربط بين تركيا وأذربيجان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن تركيا بدأت في إعداد مناقصة لمدّ سكة حديدية إلى مدينة نخجوان الأذربيجانية، وتخطط لإنجاز هذا المشروع في خمس سنوات.
وقال الوزير في حديث لصحيفة “Yeni Şafak”: “تستمر الاستعدادات الفنية للمناقصة، وتمت الموافقة على دراسة جدوى المشروع وسيبلغ طول السكة كارس-ناخجوان 224 كم”.
وأضاف أنه من المقرر تنفيذ المشروع بجذب الاستثمارات والقروض، مشيرا إلى أنه تم إدراج هذا المشروع على برنامج الاستثمارات لعام 2023 كما سيتم اقتراحه في إطار برنامج الاستثمار لعام 2024.
وشدد الوزير على أن تنفيذ هذا المشروع “سيزيد من القدرة التنافسية لتركيا في التجارة الخارجية وعائدات الترانزيت”.
وبدأت الأعمال التحضيرية للمشروع عام 2019 ومن المتوقع أن يتم بناء 5 محطات على الطريق من كارس إلى الحدود مع أذربيجان في منطقة ناخجوان.
وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات 160 كم في الساعة ومن المقرر بناء 10 جسور و18 كم من خطوط المياه، و144 ممرا تحت الأرض على طول الطريق.
Tags: تركيا وأذربيجانخط سكة حديدنخجوانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا وأذربيجان خط سكة حديد نخجوان
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها