إيطاليا تقترح حلا بشأن المهاجرين الواصلين إليها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قدمت إيطاليا، اليوم الجمعة، اقتراحا لحل مشكلة آلاف المهاجرين الواصلين إليها عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المهاجرين الذين تنتشلهم سفن الإنقاذ من البحر يجب إرسالهم إلى الدول التي تدعم المنظمات الخيرية غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين في البرح المتوسط، مطالبا بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي.
تأتي تعليقات تاياني عقب تأكيد برلين هذا الأسبوع أنها تقدم الدعم المالي إلى ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية تعمل في البحر المتوسط وتنقل المهاجرين بانتظام إلى الموانئ الإيطالية بحكم كونها الأقرب.
وأغضبت هذه التعليقات حكومة إيطاليا الحالية التي تكافح للتعامل مع زيادة حادة في أعداد المهاجرين منذ توليها السلطة قبل عام. وتتهم روما المنظمات الخيرية بتشجيع الأفراد على الإبحار في رحلات خطرة، وهو ما تنفيه المنظمات.
وفشل وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على نحو غير متوقع، في التوصل إلى ميثاق جديد للهجرة أمس الخميس بعد أن قالت روما إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة النص.
وقال تاياني للتلفزيون الرسمي الإيطالي "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق جديد. ينبغي للمنظمات غير الحكومية، التي ترفع علم ألمانيا أو علم أي دولة أخرى، أن تنتشل المهاجرين وتأخذهم إلى دولها".
وكتبت جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى المستشار الألماني أولاف شولتس لتخبره بأنها "دُهشت" لمعرفتها بالتحرك الألماني لتمويل المجموعات الخيرية.
واجتمعت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا مع نظيرها الإيطالي تاياني، أمس الخميس، ودافعت عن القرار قائلة إن المجموعات تنقذ الأرواح. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا مهاجرون البحر الأبيض المتوسط
إقرأ أيضاً:
عنان يعيش.. أسير فلسطيني يحاكم في إيطاليا بأوامر من دولة الاحتلال
يقبع الشاب الفلسطيني عنان يعيش في سجن تيرني الإيطالي منذ كانون الثاني/ يناير 2024، بعد اعتقاله بموجب طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.
ويذكر أن عنان قد ولد في مدينة طولكرم عام 1987، وشارك في الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى اعتقاله لثلاث سنوات ونصف، وبعد الإفراج عنه عام 2010، سافر عام 2017 إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، رغبة في استكمال حياته بعيدًا عن الصراع، ولكن، بعد سنوات، تبخرت أمنياته عندما تم اعتقاله بناءً على طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم ملفقة تتعلق بقيادة خلية مقاومة.
محكمة تعترف بالتعذيب
وضمن جهود دفاعه، قدمت منظمات حقوقية مستقلة معروفة، تقارير تؤكد أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب أثناء التحقيق في فلسطين.
واستندت المحكمة الإيطالية على هذه الوثائق لتأجيج الحملة ضد عملية التسليم، فرفضت الطلب، وعلى الرغم من الخطوة الرمزية هذه، لا يزال يعيش خلف القضبان.
اتهامات سياسية في قالب قضائي
وأعلن عنان من داخل قفص الاتهام، أن اعتقاله سياسي بالكامل، وليس له أي علاقة بأي نشاط جنائي داخل إيطاليا، وبين أن الحماية التي منحتها له السلطات في العام 2017، بعد رفض طلب لجوئه، كانت نتيجة معرفتها بنشاطه السياسي وليس سرا.
وصرح في إحدى جلسات المحاكمة، بأن "المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال، ولا يكون تحت وطأة بند "الإرهاب"، كما يحاولون تصنيفه، وأردف: "طالما تتحدث إيطاليا عن حق الشعوب المحتلة، فإن دعوى التسليم يجب أن تصدر من الجانب الفلسطيني، لا من قوة تحتل أرضه".
ودفعت قضية عنان عشرات الجمعيات والمؤسسات إلى تنظيم وقفات تضامنية في مختلف مناطق إيطاليا، داعين إلى “وقف التعاون الأكاديمي والمهني مع سلطات الاحتلال”، واعتبرت محاكمة عنان جزءًا من “جهود واسعة لكبت تحركات نشطاء المقاومة”.
وفي منتصف حزيران/ يونيو، أبدت المحكمة موقفا جديدا بالتراجع عن قبول شهادات اعتراف عنان، معتبرة أن تلك المعلومات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، ورغم أن هذا التراجع يجسد نجاحا جزئيا للمناصرين، فإن شبح استمرار وتمديد الاعتقال لا يزال يلوح في الأفق.