المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أصدر المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية–ديوان قاضي القضاة ، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ، تعميمًا رسميًا يوضح فيه الموقف القانوني من "التعميم القضائي" الذي تم تداوله في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من وقف إطلاق النار.
وأكد ديوان قاضي القضاة أن هذا التعميم المتداول غير قانوني وغير ملزم، ولا يمكن العمل به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأوضح التعميم أن التعليمات الإدارية، كالتعاميم، لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، إذ إن ذلك محصور بالسلطة التشريعية أو الجهة المخولة بإصدار أو تعديل القوانين.
وأكد أن ما صدر في غزة يخالف المواد القانونية النافذة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون بعد أربع سنوات من فقده، وفي حالات الكوارث والحروب بعد سنة كاملة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.
وبيّن الديوان أن تقليص المدة إلى ستة أشهر يناقض المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود وضمان عدم إصدار أحكام متعجلة قد يصعب الرجوع عنها، خصوصًا في ظل تجارب سابقة ظهر فيها المفقود حيًا بعد سنوات من فقده، كما حدث في إحدى حوادث رفح.
وأشار التعميم إلى أن القضاء الشرعي الفلسطيني –برغم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية القضائية في القطاع– لم يتوقف عن خدمة المواطنين، وأن سماحة قاضي القضاة الدكتور محمود الهباش أصدر عدة قرارات لتسهيل وصول الناس للعدالة، ومن بينها تشكيل لجان قضائية في مختلف مناطق غزة، وتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، والسماح للنازحين، داخل وخارج غزة، بإنجاز معاملاتهم عبر السفارات الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم في غزة من الرسوم.
وأكد الديوان أنه يجري دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر لكن ذلك لن يتم عبر تعميم، بل من خلال نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي، وقد تم بالفعل إدراج هذا التعديل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
واختتم المكتب الفني بالتأكيد أن التعميم الصادر في غزة لا يغيّر القانون ولا يعتدّ به، وأن أي حكم شرعي يصدر بناءً عليه لن يُصدّق في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إيطاليا تعلن وصول 232 طفلا من قطاع غزة مشعل: إغاثة غزة ضرورة للضغط نحو المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب تحذير أممي من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة الأكثر قراءة أسعار العملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 الضفة الغربية - اقتحامات واعتقالات وقصف جوي مكتب نتنياهو: العينات المأخوذة من غزة لا تتعلق بالمختطفين المتوفين الجيش الإسرائيلي ينسف مبان ويشن غارات جوية في مناطق شرقي غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.