كيليتشدارأوغلو: حكومتنا تصر على تشويه تركيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو،
إصرار القضاء التركي على تنفيذ حكم السجن بحق عثمان كافالا في قضية أحداث جيزي، رغم حكم المحكة الأوروبية لحقوق الإنسان بتبرئته.
وقال كليتشدار أوغلو: “يبدو أن حكومة القصر بدأت البحث عن “إلى أي مدى يمكنني تشويه سمعة تركيا وإذلالها؟” من خلال عدم تنفيذ قرارات المجلس الدستوري”، وقال: “القصر لا يلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
تصريحات كيليتشدارأوغلو جاءت عبر بيان على حسابه في منصة X، تعليقا على قرار المحكمة العليا التركية باستمرار اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، وتأييد الحكم بالسجن مدى الحياة ضده.
وأضاف زعيم المعارضة التركية: “لقد أعلنت تركيا أنها ملتزمة بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية ووعدت بتنفيذ هذه القرارات، قد لا يعرف القصر ذلك، لكن تقليد الجمهورية التركية هو الوفاء بوعودها تحت كل الظروف”.
وكانت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أيدت الحكم على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، في محاكمة تراقبها الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب، كاختبار لاستقلال القضاء.
ويتهم كافالا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وكان متهماً سابقاً أيضاً بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين.
Tags: تركياعثمان كافالاكمال كليتشدار أوغلوالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!