وزير المالية عن أزمة كورونا: بعضنا كان بيقول نقفل زي الدول وندي الناس فلوس
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كتب- محمد عمارة:
تحدث محمد معيط، وزير المالية، عن صعوبة الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الاقتصادية نتيجة الأزمات الداخلية والخارجية ومنها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: بعضنا كان بيقول نقفل زي ما الدول قفلت وندي الناس فلوس، وبعضنا قال مش هنقدر، ساعتها الرئيس قال هنعمل إيه، السياحة قفلت والمصانع قفلت ومفيش استيراد ولا تصدير، وكان القرار هنقفل جزئي مش هنقدر نقفل كلي، ودعمنا قطاعات قفلت، خسرنا 400 مليار جنيه وصرفنا فوقهم 200 مليار جنيه.
وأضاف: أنا فاكر إنك "السيسي" سألتني، هي المالية العامة للدولة تقدر تتحمل ده أد إيه؟، قولت سنة، بعد كده مش هنقدر.
وتابع: مكناش عارفين إن شركات البترول والشحن هتعمل إيه، اللي هيعمل خسائر هيبقى عايز يعوض بعد كده، مكناش عارفين إن ده هيعمل تضخم كبير، ويعمل ارتفاع في الفايدة والأموال تخرج من الأسواق الناشئة، وإن العملات المحلية هتعاني، مكناش عارفين إن أسعار البترول هتبقى سعرها يعدي 144 دولار بعد ما كانت بتتباع بالسالب، مكناش عارفين إن فيه حرب هتقوم، كان أملنا إن كورونا تنتهي عشان نتعافى، الرئيس كان بيسألنا، هنعمل إيه وهنعمل مشروعات؟ الرئيس قال مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلي المشروعات شغالة وناخد حذرنا.
وواصل وزير المالية: ضخينا أموال عشان الناس تقدر شغالة، برميل البترول اللي حاطه في الموازنة بـ60 دولار النهاردة بـ94 دولار، كنا بنجيب طن القمح بـ250 دولار دلوقتي بأكثر من 500 دولار، كل ده ضغط علينا، عشان بنجيب الحاجة بضعف سعرها، كل ده حط الجنيه المصري تحت ضغط، كان تصوراتنا نستحمل سنة، مكناش عارفين ده كله، العالم برة لما السيولة زادت رفعت الفائدة، وضر كل الدول الناشئة والنامية، كانوا خارجين من أزمة واضطروا يستدينوا.
وأشار إلى أن الرئيس منذ 5 أبريل 2020 كان قلقا على ما أنجزناه من إصلاح، موضحا: حبيت بس أقول تفسير عشان نبقى موجودين مع بعض، مهياش التفسيرات اللي بتترد لكن الأزمة طالت.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اضغط هنا محمد معيط وزير المالية مؤتمر حكاية وطن وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يفاقم عجز ميزانية الاحتلال.. 7.2 % من الناتج المحلي في مايو الماضي
سجلت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، عجزا بمقدار 2.7 مليار دولار، في شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو مقابل سبعة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على العدوان، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 مليار دولار أمريكي.
ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقالت وزارة مالية الاحتلال، إنه بسبب عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل ، تم تحويل أكثر من مليار و 300 ألف دولار من مدفوعات الضرائب إلى أيار/مايو الماضي.
إلى ذلك دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 حزيران /يونيو ، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين.
وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.
تتوالى الخسائر الاقتصادية على قطاعات الاحتلال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن حالة النزوح من مناطق شمال فلسطين المحتلة، نتيجة الضربات المتلاحقة لحزب الله على أهداف الاحتلال.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ إن العديد من الشركات شمال فلسطين المحتلة، باتت في خطر، وطرقت بعض الشركات أبواب المحكمة العليا، من أجل الحصول على إعفاء مؤقت من تأخير المستحقات، وإجراءاتها الإدارية، وعجزها عن توفير الرواتب لمئات المستوطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب أكثر من 550 مستوطنا، باتت في خطر، وتراكمت الديون على إحدى الشركات بقيمة فاقت 270 ألف دولار أمريكي.
ولا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك.
وكان الكاتب تاني غولدشتاين في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية، يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار دولار، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 72 مليار دولار.
ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".
وأضاف في مقال أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة، فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية، على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق