كيف يمكن التصدِّي لجرائم تجنيد الأطفال في اليمن؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
(عدن الغد) بلقيس:
رصد تقرير حقوقي تجنيد أطراف النزاع في اليمن أكثر من ألفي طفل، خلال عامين ونصف، في 18 محافظة يمنية، تتحمَّل مليشيا الحوثي مسؤولية 99 % من إجمالي عدد الأطفال المجنَّدين.
وقالت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، إنها وثَّقت 2233 طفلا، جرى تجنيدهم من قِبل جميع أطراف النزاع في اليمن، خلال الفترة من يوليو 2021م، وحتى نهاية ديسمبر 2022م.
في السياق، أوضح رئيس منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، عبده الحذيفي، في مؤتمر صحفي بعدن، أن الفئة العمرية للأطفال الأكثر عُرضة لانتهاكات التجنيد من قِبل مليشيا الحوثي تراوحت أعمارهم بين سن 16 و17 عاما، مضيفا أن المليشيا تستغل ظروف الناس المعيشية للاستقطاب، كما تستخدم المؤسسات التعليمية والدينية للتلقين الطائفي.
- إحدى أدوات المناصرة
يقول مستشار منظمة ميون لحقوق الإنسان، أمين شمسان: "إن رصد الانتهاكات في المناطق، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، كانت صعبة، إلا أننا استخدمنا فيها آلية المصادر المفتوحة".
وأضاف: "مؤشرات المصادر المفتوحة هي التي تدلنا على مناطق الانتهاك، ثم يتم بعد ذلك التتبع، وكانت المصادر الإعلامية هي واحدة من المصادر، التي استندت عليها ميون لرصد انتهاكات تجنيد الأطفال عند مليشيا الحوثي وبقية الأطراف، لكن هذه المصادر يتبعها شغل كثيف، والتحقق والتواصل مع الشهود والمواطنين".
وتابع: "هناك الكثير من المعايير المرتبطة، ونشرت المنظمة الضحايا بالأسماء الرباعية، البعض منهم قد قتل في الجبهات، ومنهم لا يزال في الجبهات، وهناك توثيق دقيق للأسماء والمناطق والأعمار، ومناطق القتل أثناء القتال في الجبهات، وأماكن المقابر، وهناك قاعدة بيانات وفق معايير دقيقة تم الاستناد عليها".
وأردف: "التقرير الصادر هو إحدى أدوات المناصرة، وتبلِّغ من خلاله المنظمة الرأي العام، لإشراكه في هذه القضية الإنسانية، التي تؤثِّر على جيل كامل في المستقبل".
وزاد: "هؤلاء الأطفال سيكونون معنَّفين، وسيعودون إلى مجتمعاتهم يحملون أدوات العنف، وأشياء أخرى يتعلَّمونها، فعندما يفقد الطفل حماية الأسرة يتعرَّض لكل أشكال الانتهاكات".
وقال: "المنظمة ستسعى إلى إيصال هذه التقارير، وهناك ندوة في جنيف أيضا سيُعرض فيها التقرير، وكل هذه المساعي هي أدوات مناصرة، والتقرير إحدى هذه الأدوات".
وأضاف: "أهم ما يجب فعله لمواجهة هذه الكارثة، إلى جانب الضغط المحلي والدولي، هي التوعية المجتمعية، فهناك الكثير من الآباء لا يعون مسؤوليتهم تجاه أطفالهم، بسبب حاجتهم للحصول على الدعم".
وأشار إلى أن "هناك أسرا تعاني ويمارس الابتزاز بحقها؛ لأنها لم تتلق أي مساعدات إنسانية إلا بمقايضتها بأطفالها، لكن بالأخير يجب أن تركز الأسرة بدرجة أساسية على أن طفلها يجب أن يكون في المدرسة ليتلقى التعليم، ويجب أن يكون هناك وعي مجتمعي ينطلق من المدرسة إلى المجتمع".
ويرى أن "في مثل هذه الظروف عندما يكون هناك طرف سياسي يستخدم تجنيد الأطفال كأداة لتحقيق مكاسب، يجب أن يكون هناك مقاومة شعبية ومجتمعية بدرجة أساسية".
وأوضح: "حالات تجنيد الأطفال، لدى الحكومة الشرعية، تقتصر على منح أرقام عسكرية ورُتب لأولاد الشهداء كتكريم لوالدهم، أو في نقاط أمنية، أو مرافقين لقيادات، أما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي فالتجنيد أكثر ضراوة؛ لأنه جزء من المعركة، حيث يتم إدخالهم إلى الجبهات للمشاركة في القتال".
- انتهاكات مقلقة
تقول الاستشارية في الإعلام الاجتماعي، الدكتورة نبيلة السعيد: "إن هذا النوع من الانتهاكات هو أحد الانتهاكات الشائكة والمقلقة والمهمة، التي تحتاج إلى تعزيز الحضور الإعلامي لها بين فترة وأخرى، يجب أن تكون هناك حملات إعلامية موجَّهة تستهدف الحديث عن هذه الفئة تحديدا (الأطفال)".
وأضافت: "للأسف الشديد، فئة الأطفال تم استهدافها بأعمال العنف والقتال، وحرمان الطفل من حقه في العيش في أمان وسلام واستقرار، وحرمانه من التعليم".
وتابعت: "مليشيات الحوثي والانتقالي حاولت تجنيد هذه الصفحة البيضاء من براءة اليمن، واستهدافها بشكل رئيسي؛ إما عن طريق السلاح أو عن طريق غسل أدمغتهم، وتحريف أفكارهم".
وأردفت: "هناك جهد منظماتي لا بُد أن يُبذل بشكل حقيقي، وأرقام وإحصائيات وحالات يجب أن تُوثّق بشكل جيّد، ولكي يفهم المجتمع الدولي، الذي بين قوسين (ينادي بحقوق الإنسان) خصوصا ما يتعلق بحق الطفولة في الحياة، لا بد أن يكون هناك حديث خاص يرتفع سقفه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث".
وزادت: "يتم استهداف الأطفال ما بين 9 - 15 سنة، فهذا السن بالذات يمكن قيادته وتغيير مساره، وفرض قناعات عليه، واللعب على فطرة الطفولة في نفسه، وهذا يعني أنه يتم تجهيز قنبلة موقوتة من الأطفال".
وقالت: "هناك نحو مليوني طفل خارج سُور المدرسة، وهذا الرّقم ليس سهلا، فهؤلاء الأطفال إما أنهم خارج المدرسة ويحملون أسلحة، ويتعاونون مع المليشيات، أو أنهم خرجوا ليقتاتوا ويعيلوا أسرهم، أو أنهم يشتركون في أي عملية أخرى خارج نطاق أن يعيشوا هذه المرحلة العمرية بطريقة أكثر احتياطا وترتيبا".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تجنید الأطفال ملیشیا الحوثی یکون هناک أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
دعوات متزايدة لاستعادة صنعاء من قبضة «الحوثي»
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اليمنية حالياً دعوات متزايدة تطالب بتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي من أجل استعادة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة، جراء الممارسات التخريبية للجماعة الانقلابية، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وتُسيطر ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الحين استخدمت سيطرتها لفرض سياسات قمعية، شملت الاعتداءات والاعتقالات والتنكيل بالمعارضين، مما تسبب في أزمات متتالية لملايين اليمنيين.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أكد في أحد خطاباته الأخيرة أن استعادة صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى، مما أعاد الأمل لملايين اليمنيين بعودة قريبة لعاصمتهم التاريخية.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، أن استعادة صنعاء يجب أن تكون أولوية قصوى لكل يمني، نظراً لأنها تمثل قلب الدولة اليمنية من الناحيتين السياسية والإدارية، مؤكداً أن بقاء الحوثيين في صنعاء يعطل العملية السياسية.
وذكر المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن صنعاء تضم المؤسسات والوزارات السيادية، واستعادتها ستمكن الحكومة الشرعية من إعادة بناء الدولة، وممارسة سلطتها داخلياً وخارجياً، مشدداً على أن سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة تعزز مشروعها الطائفي المرتبط بأجندات خارجية، وتهدد حركة الملاحة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون العديد من الانتهاكات والجرائم، مثل الاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال وقمع الحريات، وهو ما يستوجب إنهاء سيطرتهم من أجل حماية المدنيين، لافتاً إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي جعلت اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه الملايين خطر المجاعة في ظل نقص الدعم الدولي، مما تسبب في تفشي أمراض خطيرة، مثل شلل الأطفال والكوليرا والملاريا، إلى جانب وفيات ناتجة عن سوء التغذية.
ونوه المدوري بأن صنعاء تُعد حالياً من أكبر السجون المفتوحة في العالم، حيث تلاحق ميليشيات الحوثي المعارضين، وتنكل بالأسر التي ترفض سياستها، وتفرض عقوبات جماعية شديدة وصلت إلى حد منع الإفراج عن المعتقلين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
بدوره، شدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، على أن النساء والأطفال في صنعاء يواجهون أوضاعاً إنسانية مأساوية، حيث يتم تجنيد الأطفال بكثافة، واستغلالهم في القتال، وتُمارس ضغوط شديدة على الأسر لدفع أبنائها للالتحاق بجبهات القتال في صفوف الحوثيين، موضحاً أن الحوثيين توقفوا عن الالتزام بملف تبادل الأسرى منذ أكثر من عام ونصف العام، رغم الجهود الدولية المبذولة.
ودعا الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى تكاتف الجهود الداخلية والدولية لإنهاء المأساة التي تشهدها صنعاء، واستعادة العاصمة التاريخية من قبضة الحوثيين، الذين قضوا على جميع معالم الحياة الطبيعية في مدينة كانت مركزاً للحضارة والثقافة في المنطقة العربية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»