مطار صنعاء يدخل حالة إغلاق بسبب خلاف مالي بين الخطوط اليمنية مع الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دخل مطار صنعاء اليمني أزمة إغلاق جديدة، بعدما منعت جماعة أنصار الله (الحوثيين) طائرة تابعة لشركة الطيران اليمنية، الأحد من مغادرة المطار الخاضع لسيطرة الجماعة.
جاء الموقف الحوثي، ردا على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية تعليق رحلاتها من العاصمة صنعاء، بسبب خلاف مالي مع الحوثيين.
ووفق مصادر، فإن الطائرة التي وصلت السبت، من الأردن إلى مطار صنعاء الدولي، كان من المفترض أن تغادره إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة جنوبي البلاد.
إلا أن الجماعة، منعتها من المغادرة، ما أدخل المطار في حالة إغلاق جديدة.
وكانت الخطوط اليمنية، أعلنت الثلاثاء تعليق رحلتها التجارية الوحيدة من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان على خلفية منع الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء، غير أن وزارة النقل التابعة للحوثيين نفت حجز أو تجميد تلك الأموال.
وقال مسؤولو الشركة إنها ستوقف 6 رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
الخطوط الجوية اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن
ونقلت وكالة "سبأ" الناطقة باسم سلطات العاصمة اليمنية، عن مسؤول في وزارة النقل في الحكومة التابعة للحوثيين قوله السبت: "تم تعليق الرحلات الجوية اليمنية في مطار صنعاء".
وأضاف أن ذلك يعد "مؤشرا لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتارا بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص".
وسيطر الحوثيون على صنعاء في العام 2014، مما أدى إلى اندلاع حرب في مواجهة القوات الحكومية خلفت مئات الآلاف من القتلى وأدت إلى تشريد الملايين، كما أغرقت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويُسمح برحلات جوية نادرة من وإلى العاصمة، وذلك غالبا لأسباب طبية أو للدراسة، إذ إن البلاد معزولة إلى حد كبير عن العالم.
وقالت الخطوط الجوية اليمنية، إن رحلاتها الأسبوعية الست بين صنعاء وعمان سُيرت فقط حتى نهاية أيلول/سبتمبر، لأن الشركة "غير مخولة بإجراء عمليات سحب من حساباتها".
ومع ذلك، ستواصل شركة الطيران تسيير رحلات دولية من عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
اقرأ أيضاً
إقلاع أول طائرة تجارية من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مطار صنعاء الخطوط اليمنية صنعاء الحوثيون الجویة الیمنیة مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
مايو شهرُ الضربات اليمنية المؤلمة للاحتلال
وقالت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية، في تقرير صادر عنها، بعنوان "مايو.. شهر الضربات اليمنية المؤلمة للاحتلال"، إن العمليات اليمنية شملت استهداف مطار اللُّد المسمى إسرائيلياً "بن غوريون" ومناطق حيفا ويافا، إلى جانب قاعدة "رامات ديفيد" الجوية ومنشآت حيوية في عسقلان، حيثُ سببت هذه الضربات حالة شلل جزئي في حركة الطيران والسياحة، وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ.
حظر جوي وبحري يمني على الاحتلال
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في 4 مايو الجاري فرض حظر جوي على المطارات الصهيونية، بعد ساعات من سقوط صاروخ باليستي قرب مطار اللّد، ما أجبر عدة شركات طيران دولية على تعليق رحلاتها من وإلى كيان الاحتلال.
وفي 19 مايو، فرضت القوات اليمنية حظرًا بحريًّا على ميناء حيفا، تزامنًا مع استهدافات دقيقة طالت البنية التحتية للمنشآت الحيوية داخل عمق الأراضي المحتلة، في وقت يعاني الكيان من تراجع اقتصادي حاد وارتباك في السياحة والملاحة الجوية والبحرية؛ نتيجة تنامي الضربات اليمنية.
وفي محاولة لإظهار الرد، أعلن الاحتلال صباح الأربعاء شنّ غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، حيثُ أكّد مدير المطار، خالد الشايف، أن الغارات دمرت آخر طائرة مدنية تجارية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، من تلك التي تعمل عبر مطار صنعاء.
وتعليقًا على هذا التصعيد، أكّدت صنعاء أن ضرب طائرة مدنية لن يوقف الصواريخ إلى يافا "تل أبيب"، مشددة على أن اليمن لن يوقف عملياته ما لم يُرفع الحصار عن قطاع غزة ويتم وقف الإبادة الجماعية.
اليمن لاعب إقليمي في المنطقة
ومنذ انخراطها المباشر في معركة "طوفان الأقصى" فرضت اليمن نفسها طرفًا فاعلًا إقليميًّا في مواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة، مستخدمة قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة لفرض كلفة باهظة على الاحتلال، رغم الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض عليها منذ سنوات.
ورغم العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني، لا تزال القوات اليمنية حتى اللحظة تنفذ عمليات نوعية داخل عمق فلسطين المحتلة، ما جعل مطار اللّد "بن غوريون" وأبرز الموانئ الإسرائيلية أم الرشراش "إيلات" في وضع مشلول؛ الأمر الذي تسبب في إحداث تحولات استراتيجية بخطوط الملاحة الدولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية