تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التبعات التي قد تترتب عن تدريب جهات إنفاذ القانون في البحرين على مراقبة "المنظمات الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي له اليوم أرسل نسيخة منه لـ "عربي21"، أنّه من غير المقبول مشاركة الولايات المتحدة في تعزيز قدرات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في دولة معروفة بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث تعد الاحتجاجات إرهابًا، ويُعامل نشطاء حقوق الإنسان كإرهابيين يهددون النظام العام.
وعقدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة الشهر الماضي دورة تدريبية لقوات إنفاذ القانون البحرينية حول مراقبة "المنظمات الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي منشور لها على منصة "إكس" (سابقًا تويتر) في 19 سبتمبر/ أيلول المنصرم، هنّأت السفارة الأمريكية ضباط وزارة الداخلية البحرينية على نجاحهم في التدريب الذي نظّمه مكتب الأمن الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية وبرنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب بالشراكة مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وخدمة الأمن الدبلوماسي للولايات المتحدة (DSS).
وبحسب السفارة الأمريكية، ركّز التدريب على كيفية استخدام الإرهابيين والمنظمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في عملياتهم، بما يشمل التجنيد والتضليل.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه بينما تفتخر الولايات المتحدة بتعزيز الأمن العالمي، إلّا أنها في الواقع تنتهك قانون "ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية في حين توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إنكار حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، حيث أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يقرّ بوجودها.
وقال إنّه بدلًا من مكافحتها للإرهاب بالشكل الذي حددته، تُعزّز الولايات المتحدة من قدرة النظام الملكي الشمولي وقوات إنفاذ القانون التابعة له على مراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في البحرين، فضلًا عن تكميم أفواههم واعتقالهم تعسفيًا.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات البحرينية عشرات الأشخاص وحكمت على بعضهم بالسجن بسبب كتاباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إدانتهم بتهم فضفاضة وغير عادلة من خلال الاستخدام التعسفي للقوانين، لا سيما قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة أن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم مساهمة الوكالات التابعة لها في تعزيز أو تحفيز انتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، إذ ينبغي عليها توخي الحذر عند الانخراط في برامج تعاونية مع دولة تشتهر بقمع الحريات مثل البحرين وذلك لمنع إساءة استخدام الخبرة والمساعدة الأمريكية في الأنشطة الحكومية غير المشروعة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة إلى عدم توفير تدريبات أخرى في مجال التحقيق في وسائل التواصل الاجتماعي لسلطات إنفاذ القانون البحرينية، لما قد يسببه ذلك من خطر جسيم على حريّة المعارضين وأصحاب الرأي في المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحرين انتهاكات حقوق امريكا البحرين انتهاكات حقوق سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی التواصل الاجتماعی الولایات المتحدة لحقوق الإنسان إنفاذ القانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مصرفية إيرانية وتتهمها بدعم جماعات مسلحة
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف أكثر من 30 فردا وكيانا قالت إنهم جزء من شبكة “مصرفية موازية” قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وتستهدف العقوبات مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونج كونج، وجاءت في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.
وقالت وزارة الخزانة إن شركتين على الأقل من تلك الكيانات الخاضعة للعقوبات ترتبطان بشركة ناقلات النفط الوطنية في إيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “يمثل النظام المصرفي الموازي الإيراني شريان حياة للنظام، إذ يصل من خلاله إلى عوائد مبيعاته النفطية وينقل الأموال ويمول أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
وتعتقد الولايات المتحدة أن الشبكة تساعد طهران في تمويل برامجها النووية والصاروخية ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية هي الأولى التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المصرفي الموازي منذ أن استأنف ترامب سياسة “أقصى الضغوط” على إيران في فبراير شباط.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة الخزانة إن الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات على صلة بالإخوة الإيرانيين منصور وناصر وفضل الله زارينجهالام، الذين قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وأضافت أن الإخوة يديرون مكاتب صرافة في إيران وشبكة من الشركات الوهمية في هونج كونج والإمارات، لكنها لم تذكر مكان إقامتهم.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق بعد. ولم يتسن لرويترز تحديد مكان الإخوة الثلاثة لطلب التعليق.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الوهمية في الشبكة تدير حسابات بعملات متعددة في بنوك مختلفة لتسهيل المدفوعات للكيانات الإيرانية المحظورة التي تبيع النفط الإيراني.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي إيس بتروكيم إف.زد.إي ومودريت جنرال تريدنج، المسجلتين في الإمارات، إلى قائمة العقوبات الخاصة، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.
وأوضح المكتب أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أمريكية لتصديرها النفط الإيراني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة