القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش للشهر الـ34
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أظهر مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الـ34 على التوالي في سبتمبر/أيلول الماضي، في وقت أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.
وهبط المؤشر إلى 48.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن شركات القطاع غير النفطي في مصر "واجهت ضغطا غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر/أيلول الماضي على الرغم من استمرار تراجع المبيعات".
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تف الشركات بها.
وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل/نيسان 2012، مقابل 51.0 في أغسطس/آب الماضيين.
وذكر أوين أن الشركات أفادت بشكل متكرر أن المناخ التضخمي ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس/آب الماضي، إذ بلغ 37.4% على أساس سنوي.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن" الشركات عانت من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ 3 أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد
كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 48.0 في أغسطس/آب الماضي، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 مقابل 48.3 خلال الفترة ذاتها.
كما هبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 53.7 في أغسطس/آب الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.