مختبرات التعليم تناقش دور المعلمين في تحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ناقشت حلقة عمل "مختبرات التعليم من أجل التنمية المستدامة" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) اليوم دور المعلمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تهدف الحلقة التي أقيمت برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، إلى التعريف بأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة ونشر الوعي المجتمعي حولها، وبناء قدرات المشاركين حول أولويات العمل الخمسة المعنية بالتعليم من أجل التنمية المستدامة التي تركز على السياسات و البيئة المدرسية و المعلمين والمجتمع المحلي و الشباب، واستغلال القوة التحويلية للتعليم في تعزيز البيئة المستدامة في كافة القطاعات.
وذكرت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم: أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما كبيرا في إعادة تشكيل الفريق الوطني لمتابعة تحقيق الهداف الرابع من أهداف التنمية المستدامة-التعليم 2030، في أغسطس 2021، حيث ضم الفريق أعضاء فاعلين من مختلف أصحاب المصلحة كالجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني وفئة الشباب، وخلال هذه الفترة القصيرة نفذ الفريق العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية، كتسليم المبادرة القطرية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة لليونسكو، والانضمام للشبكة العالمية للتعليم من أجل التنمية المستدامة والتي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي ووضع المعايير الوطنية المرجعية للهدف الرابع للأعوام 2025 و2030، والانضمام مؤخرا للشراكة من أجل تخضير التعليم والتي أطلقتها اليونسكو كأحد مخرجات قمة تحويل التعليم الأخيرة إضافة إلى تنفيذ العديد من الحلقات التدريبية والندوات التوعوية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين.
وأضافت البلوشية: إن مخرجات الحلقة التدريبية قابلة للقياس والتطبيق، حيث أن الجانب العملي يطغى على النظري، ويتم فيها حث المشاركين على توليد الأفكار والمشاريع التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التعليم، وتبنيها وذلك عبر مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية المضمنة في الغاية السابعة من الهدف الرابع وهي السياسات، البيئة المدرسية، المعلمين، الشباب، والمجتمع المحلي.
وأشار خالد بن خلف المعولي مدير مساعد دائرة قطاع التربية في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن الحلقة جاءت بالتزامن مع منتصف مدة أهداف التنمية المستدامة، والتي بدأت في العام 2015، وعرض تقييم إنجازات أعمال الدول والتحديات التي واجهتها، مضيفا إن الحلقة تجمع الفئات المستهدفة حول أولويات العمل الخمسة المعنية بالتعليم من أجل التنمية المستدامة في السياسات و البيئة المدرسية والمعلمين و المجتمع المحلي والشباب، من أجل التوصل إلى تصورات حول ما تم إنجازه وتقييمه ومناقشة كيفية التغلب على التحديات، مشيرا إلى أن سلطنة عمان خطت خطوات صحيحة نحو تحقيق الهدف الرابع حسب تقييم الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعد من أوائل الدول التي قامت بتسليم المبادرة القطرية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة.
المشاركون
وأعربت أماني الصلتية (معلمة بتعليمية محافظة جنوب الباطنة): عن الأهمية البالغة للحلقة في موضوع استثمار التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تسعى دول العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠م، وسيكون بعده سعي إلى نشر الوعي بماهية التنمية المستدامة وأهميتها داخل البيئة المدرسية ومحيطها، وغرس القيم المتعلقة بها لدى أجيال المستقبل؛ من أجل تحقيق العدل والرفاهية باستغلال الموارد المتاحة مع حفظ حقوق للأجيال القادمة من هذه الموارد ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعليم الجيد والذي يعد المحرك الأساسي في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة.
ترى رحمة العزرية (معلمة بتعليمية محافظة الداخلية): أن التعليم يعد الركيزة الأساسية التي من خلالها نحقق أهداف التنمية المستدامة وغرس قيم ومفاهيم المحافظة على البيئة والاستخدام الآمن للموارد الطبيعية من خلال ربطها بالمناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة والفعاليات المختلفة داخل المدرسة وخارجها التي تعنى بالتنمية المستدامة، مثل التشجير وإدارة الطاقة وإعادة التدوير واستخدام الأمثل للمياه والتغيير المناخي، مضيفة إن الحلقة أتاحت فرصة ثمينة للتعمق أكثر في مفاهيم التنمية المستدامة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وخاصة المجتمع المدرسي بما يكفل المحافظة على البيئة واستخدام آمن للطاقة والموارد الطبيعية.
قالت كاملة القرنية، رئيسة قسم التطوير والتحسين المستمر في دائرة الجودة بالمديرية العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي: إنه بمقدور التعليم أن يقوم بدور رئيسي في التحول المطلوب إلى مجتمعات أكثر استدامة وذلك من خلال الشراكة التي يجب أن تكون بين جميع المؤسسات المجتمعية الحكومية أو الخاصة والعامة، كما أنه من خلال مناهجه وسياساته يسهم في تطوير وتنمية المهارات والمفاهيم التي تمكن المجتمع بمختلف فئاته من تغيير أنفسهم ومجتمعاتهم الحالية إلى مجتمعات أكثر استدامة، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال مجموعة من الإجراءات التي يستطيع التعليم من خلالها المساهمة في التنمية المستدامة مثل إعادة توجيه المقررات الدراسية نحو الاستدامة، وتوفير منصات تعليمية مستدامة مفتوحة خاصة بالموضوعات الحيوية مثل تغيير المناخ والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على مهارات تبسيط العلوم والابتكار في عمليات التدريس، ونأمل أن نرى هذا الحراك في صورة واضحة في جميع ممارسات المؤسسات المعنية بالتعليم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للتربیة والثقافة والعلوم أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة البیئة المدرسیة أن التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التوقعات الاقتصادية في إفريقيا صوت قوي أمام المجتمع الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية "نيروبي"، في حدث رفيع المستوى لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا لعام 2024، الذي أطلقه البنك، ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية، والفرص والتحديات التي تحول دول تحقيق هذا التحول في القارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ بما يسرع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة، وتأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في إفريقيا، والآثار المتوقعة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، فضلًا عن الأدوار التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقوم بها دعم التحول في القارة السمراء.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يواجه تحديات معقدة ومتشابكة وغير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، والأزمات التي يواجهها الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة، فضلًا عن تغير المناخ، وهو ما يُعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة، مؤكدة أن تلك التحديات والأزمات تنعكس على دول قارة إفريقيا بشكل أكبر في ظل ما تعانيه من تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر ونقص جهود التنمية.وأشارت إلى أن التقرير لديه ميزة لمقارنة الوضع الاقتصادي في دول القارة، كما أنه يمكن أن يمثل صوت قوي لإفريقيا على المستوى الدولي لعرض الوضع الحقيقي للاقتصاد على مستوى القارة، مشيرة في ذات الوقت أهمية مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي كان قد اقترحها بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ووافق عليها صندوق النقد الدولي، لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتيح توفير المزيد من الموارد لبلدان القارة.وذكرت أن المبادرة كانت بمثابة تطورًا كبيرًا في الحوار بين قيادات بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى حلول مبتكرة لسد فجوة تمويل التنمية، وتعزيز دور تلك المؤسسات في التغلب على التحديات المعقدة التي يمر بها العالم، مشيرة في ذات الوقت أن تحقيق تحول هيكلي في قارة إفريقيا يتطلب استقرار في الاقتصاد الكلي، بينما تحول الصدمات العالمية دون تحقيق هذا الاستقرار.وأوضحت أن الفجوة التمويلية من أهم ما سلط عليه التقرير الضوء في دول إفريقيا، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لن تكون كافة لسد الفجوة التمويلية، لذا فإن مشاركة القطاع الخاص بشكل حيوي في مختلف القطاعات باتت ضرورية، من أجل تحقيق التحول الهيكلي وحشد رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار. كما شددت على أهمية تهيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق استقراره بما يشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات وزيادة التمويلات المتاحة.وألقى الكلمة الافتتاحية للحدث، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وشارك في الجلسة البروفيسور كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة ببنك التنمية الأفريقي، ونجوجونا ندونجو، أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وباربل كوفلر، سكرتيرة الدولة البرلمانية للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وأليكسيا لاتورتوي، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية، وناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، وفيكتوريا كواكوا، نائب الرئيس لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا بالبنك الدولي، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم