خطوات تحديث بيانات عامل إلكترونيا عبر موقع الموارد البشرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أتاحت وزارة الموارد البشرية لأصحاب الأعمال إمكانية تحديث بيانات عامل وكذلك استعراض البيانات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.
تحديث بيانات عاملوأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات عامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الاطلاع على الرابط التالي من هنا .
وعليكم السلام
أهلاً بك ،
تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات عامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الاطلاع على الرابط التالي: https://t.co/QEAw5ZrFIm
، شاكرين لك .
وأوضحت الموارد البشرية أنه يمكن لأصحاب الأعمال تحديث بيانات عامل، من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول من هنا.
يقوم المستخدم باختيار خدمة استعراض / تحديث بيانات عامل من قائمة خدمات العمال.
اختيار الاستعلام عن العامل عن طريق إدخال رقم (بطاقة الهوية / الإقامة / الحدود).
يتم عرض / تحديث بيانات العامل.
تحديث بياناتيوأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار منشأة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث بيانات العامل في حال وجود اختلاف مع الداخلية.
وعن إمكانية تحديث العامل بياناته لنفسه، أكدت الموارد البشرية أن هذه الخدمة مخصصة لاصحاب العمل فقط.
مخالفة السعودة الوهميةأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المطلوب حال اكتشاف «سعودة وهمية للوظائف»، موضحة أن تلك المخالفة يمكن تقديم بلاغ عنها عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي:
الابستور (اضغط هنا)
الاندرويد (اضغط هنا)
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد تحديث بيانات عامل وزارة الموارد البشریة من خلال
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه