من هو الرئيس الجديد .. السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي ، و الذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
ينشر «صدى البلد» السيرة الذاتية للمستشار حازم حسين بدوي نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، خلفًا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض الذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسًا للهيئة استكمالًا لمدة المستشار الراحل لاشين إبراهيم.
والمستشار حازم بدوي حاصل على ليسانس حقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدًا، والتحق عقب تخرجه مباشرة بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، قبل أن يعين بنيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات، ثم عضوًا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة مماثلة.
وترأس المستشار حازم بدوي، المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، قبل أن ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، عام 2008 مستشارًا بمحكمة النقض، ثم ترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، صدور القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة، والذي يتولى بموجبه المستشار حازم بدوي رئاسة الهيئة، وانضمام 4 مستشارين من الجهات والهيئات القضائية، لعضوية المجلس في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس وانتهاء المدة المقررة، وهم كل من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
قررت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، تأييد الحكم بعشر سنوات سجنا بحق المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بسجن البحيري على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للخروج للشارع في ذكرى ثورة يناير/ كانون الأول.
وقالت محامية الدفاع منية بوعلي لـ "عربي21"، إنه "تم إصدار الحكم دون مرافعات، وذلك على خلفية طلب هيئة الدفاع التأخير للشكاية التي قدمتها في حق رئيسة الدائرة الثانية مفادها التدليس" وفق قولها.
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة في 14 يناير/ كانون الأول 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، وصدر حكم ضده يقضي بسجنه 43 عاما ووجهت له تهمة "تكوين مجموعة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة".
كما صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
ويذكر أن البحيري قام بعدة إضرابات احتجاجية في سجنه، وقد دامت في إحدى المرات 20 يوما ما تسبب له في تدهور حاد في صحته وقد تدخلت منظمات حقوقية وأقنعته بفك إضرابه حفاظا على حياته.
ويشار إلى فريق دفاعه قد رفع شكاية بتهمة التعذيب ضد من قام باعتقاله على خلفية اعتداءات طالته٬ وتسببت له في كسور وفق المحامين.
أحكام ثقيلة تطال قيادات "النهضة"
أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من قيادات حركة النهضة، أبرزها الحكم الصادر بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي (83 عاماً) بالسجن لمدة 22 سنة، إلى جانب حكم آخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لمدة 34 سنة، وذلك في قضايا وُصفت بأنها "ذات طابع أمني وسياسي".
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إصدار حكم بسجن نور الدين البحيري، القيادي البارز في الحركة، لمدة 15 عاماً، ضمن ما بات يوصف بموجة متصاعدة من الاستهداف القضائي لرموز المعارضة.
وفي مواجهة الانتقادات، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن "القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في عمله أحد"، نافياً أي دور للرئاسة في توجيه أو تحريك الملفات القضائية.
غير أن قوى معارضة تتهمه صراحةً بـ"توظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين"، لا سيما أولئك الذين عبروا عن رفضهم لمسار الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ صيف 2021.
ففي 25 تموز/يوليو 2021، أعلن سعيد جملة من التدابير الاستثنائية شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسية، وصولاً إلى اعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة قاطعتها غالبية الأحزاب.
ترى قوى سياسية ومدنية في هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور ومسار الثورة وترسيخاً لحكم فردي مطلق".
ويؤكد سعيد أن هذه التدابير تأتي "في إطار احترام الدستور بهدف حماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً في المقابل على التزامه بـ"ضمان الحريات والحقوق وعدم المساس بها"، رغم تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
دعاء عيد الأضحى