الجزائر.. تأييد الحكم على مستثمر تركي لقيامه بالنصب على تجار جزائريين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء ولاية تيبازة بالجزائر، الحكم الصادر عن محكمة الجنح بشراقة التي قضت بإدانة مستثمر تركي بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن ذلك جاء على خلفية قيامه بالنصب على تجار جزائريين، وسلبهم مبلغا ماليا بقيمة 7 مليارات و860 مليون سنتيم.
وحسبما دار بجلسة المحاكمة السابقة أوهم المتهم ضحاياه. وهم تجار جزائريون بالقيام بمعاملات تجارية. من أجل استيراد كمامات معقمة من تركيا إلى الجزائر، إلا أنه قام بتسليمهم وثائق مزورة مع سلبهم مبلغا ماليا يفوق 7 مليارات سنتيم.
وجاء هذا الحكم بعد أن استأنفت هيئة دفاع المتهم المستثمر تركي ف.أ، الحكم الصادر عن محكمة الجنح الإبتدائية بشراقة السالف ذكره، مع إلزامه بأن يدفع تعويضا للضحايا بقيمة 8 مليارات سنتيم.
إقرأ المزيد
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
للأزواج.. إزاى تقدم استئناف على حكم الطلاق للضرر الصادر للزوجة
الطلاق يكون بفسخ عقد الزواج بين الزوجين، ويجب توثيق الطلاق فى الجهات الرسمية مثل المأذون الشرعى أو المحكمة للحفاظ على حقوق الزوج أو الزوجة، وحال صدور حكم قضائى للزوجة يحق للزوج الاستئناف على حكم الطلاق بطلب قانوني لإعادة النظر في حكم محكمة الأسرة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، وذلك بهدف إلغاء أو تعديل هذا الحكم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الخطوات القانونية التي يتخذها الزوج حال طلاقها منه للضرر بدون وجه حق وتعرضه للغش والتدليس على يد زوجته للحصول على حقوق غير مستحقة.
- القانون منح للزوج أو الزوجة 30 يوم تحسب من ثاني يوم صدور حكم المحكمة الابتدائية لحكم الطلاق لتقديم طلب الاستئناف .
- استئناف حكم الطلاق للضرر من الزوجة له عدة شروط قانونية لكي يقبل نظره وذلك بوجود خطأ قانوني يتعارض مع أحكام القانون.
-رفع الاستئناف من الطرف المتضرر من الحكم أو نائبة القانوني.
-ظهور أسباب جديدة تغير من الحكم أو تثبت حق للطرف مقدم الاستئناف وصدور الحكم بناء على ادعاءات كاذبة وكيدية قد توفر إثبات لدفعها.
- يشتمل طلب الاستئناف إثبات عدم وقوع الضرر على الزوجة، الطعن فى شهود الزوجة، وتقديم ما يثبت عدم تبديد المنقولات الخاصة بالزوجة، أو إثبات خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن.
- يستطيع الزوج تقديم مستندات بإخلال المحكمة بحق الدفاع وإثبات لنفى وقوع أى ضرر على الزوجة وذلك لتوثيق النفقات المرسلة للزوجة وعدم انقطاعها، وإثباته بطلان دعوى الزوجة -بالهجر- إما بشهادة الشهود، أو غير ذلك من وسائل الإثبات.
-إجراءات استئناف حكم طلاق للضرر تبدأ بتوثيق طلب استئناف الطلاق بعد صياغته بطريقة قانونية واستيفائه كل البيانات اللازمة، وإرفاق كل المستندات التي تثبت الحق في الدعوى وفي طلب الاستئناف.
-سداد رسوم رفع الدعوى ويتم نظر الدعوى من قبل المحكمة وتحديد جلسة للنظر فيها وأخرى للحكم.
-تستغرق قضية الطلاق للضرر والاستئناف على حكم طلاق للضرر من الزوجة من 4 إلى 6 أشهر للحصول على حكم نهائى بالطلاق.
- حال اطلاع محكمة الاستئناف على هذه الطلبات تقضى بقبول الاستئناف وعدم تطليق الزوجة، أو رفضه وثبوت الحكم بتطليق الزوجة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات