التخطيط: 11.6 مليار جنيه جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 23/2024، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين مُختلف الأقاليم والـمُحافظات، ووفقًا لجهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وأولويّات كل منها، مشيرة إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ نحو 6.
وحول الاستثمارات الـمُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء، أوضحت السعيد أن جملة الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، ومنها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي استكمال إنشاء عدد (13) تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 141.995 ألف فدان، استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام 14505 فدان، وفي مجال الصرف الصحي تستهدف الخطة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة، وفي مجال الخدمات الأخرى تستهدف الخطة تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل، رفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، استكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25م (مقاولة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، إلى جانب تطوير منظومة الحماية المدنية (آلات ومعدات)، تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.
وفيما يخص مشروعات الـمياه بالمحافظة تستهدف الخطة إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، ومد خدمة توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وفي مجال التعليم تستهدف الخطة استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، تطبيق الجدارات في المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء، إحلال المباني المتهالكة لحماية الأرواح والممتلكات، تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية، وفي مجال التشييد والبناء تستهدف الخطة استكمال إنشاء عدد 17 تجمعًا تنمويًا، استكمال إعادة تأهيل عمارات المساعيد، إزالة وإعادة إنشاء العمارات الآيلة للسقوط، تطوير المناطق العشوائية بمحافظة شمال سيناء، استكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء.
وفيما يتعلق بأهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد (15) تجمعًا زراعيًا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضي للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول 168 كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلي 70 ألف م3/يوم، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، انشاء خزان أرضي بمدينة دهب سعة 5000 م3 والخط الصاعد والهابط، علاوة على إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ، وتوصيل المرافق الخارجية (مياه الشرب، الصرف الصحي) لجامعة الملك سليمان بفروعها الثلاث (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ).
وفي مجال التعليم أوضح التقرير أن الخطة تستهدف إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة، استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، استكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكي (الابتدائي/الإعدادي/الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري، إحلال وتجديد مدارس، وإنشاء وتجهيز فصول، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية تستهدف الخطة استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بمركز الطور بجنوب سيناء، استكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي (المبنى الهرمي)، وتطوير عدد (2) عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى، تطوير المبنى الرئيسي لإسعاف دائري شرم الشيخ، استكمال إنشاء وتطوير الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية (مرافق، شبكات، مولدات كهربائية، مصاعد، أعمال استشارية، حماية مدنية) بالمحافظة.
كما أشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء قرية التراث البدوي بجنوب سيناء، استكمال مركز التنمية الرياضية بجنوب سيناء والملاعب المفتوحة، استكمال مشروع مُعالجة انهيار هضبة أم السيد، إنشاء حديقة الطور الجديدة بمساحة 15000م2 في إطار دعم المشروعات الخضراء، استكمال مد وتدعيم شبكات الإنارة بالمدينة بمنطقة المزينة ومدخل الميناء، استكمال تطوير وتجهيز ديوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إلى جانب البدء في تطبيق مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة في إطار منظومة المخلفات الصلبة، رفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظة للحفاظ على البيئة من التلوّث، وتطوير ورفع كفاءة المباني المختلفة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الحکومیة محافظة شمال سیناء استکمال إنشاء إحلال وتجدید بجنوب سیناء میاه الشرب ملیار جنیه ورفع کفاءة شرم الشیخ وفی مجال فی مجال
إقرأ أيضاً:
«العيسوي»: 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030.. و«الحرف اليدوية» في قلب الخطة
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم، بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعمًا مرنًا يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلًا: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، التي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
وأكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفّز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".