مناضلة ضد اضطهاد المرأة في إيران.. الناشطة نرجس محمدي تفوز بنوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المعتقلة منذ 2022، بجائزة نوبل للسلام لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت ريس أندرسن، التي أعلنت الجائزة في أوسلو الجمعة "إنها تناضل من أجل النساء ضد التمييز والقمع المنهجيين".
واعتقلت السلطات محمدي في نوفمبر الماضي، بعد أن حضرت حفل تأبين لضحية احتجاجات 2019 العنيفة.
ولمحمدي تاريخ طويل من السجن والأحكام القاسية والدعوات الدولية لمراجعة قضيتها.
وقبل سجنها، كانت محمدي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور في إيران.
كما كانت محمدي مقربة من الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أسست المركز.
وفي التسعينيات من القرن الماضي، عندما كانت محمدي طالبة فيزياء شابة، كانت تنشط في الدفاع عن حقوق المرأة.
وبعد أن أنهت دراستها، عملت مهندسة وكاتبة عمود في العديد من الصحف الإصلاحية.
وعام 2003، انخرطت في مركز للمدافعين عن حقوق الإنسان في طهران، وفي عام 2011، ألقي القبض عليها للمرة الأولى وحُكم عليها بالسجن لسنوات عديدة بسبب جهودها في مساعدة النشطاء المسجونين وعائلاتهم.
وبعد مرور عامين، وبعد إطلاق سراحها بكفالة، انخرطت محمدي في حملة ضد استخدام عقوبة الإعدام، وأدى نشاطها هذا إلى إعادة اعتقالها عام 2015، والحكم عليها بالسجن لسنوات إضافية.
وعند عودتها إلى السجن، بدأت في معارضة استخدام النظام المنهجي للتعذيب والعنف الجنسي ضد السجناء السياسيين، وخاصة النساء، الذي يمارس في السجون الإيرانية، وفقا للموقع الرسمي لجائزة "نوبل".
وعام 2018، حصلت محمدي، وهي مهندسة، على جائزة أندريه ساخاروف، قبل أن يصدر بحقها حكما بالسجن 8 سنوات و70 جلدة عام 2022 إثر محكمة استغرقت 5 دقائق فقط.
شجاعة وتصميم
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن منح الجائزة لمحمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، إليزابيث ثروسيل، "لقد رأينا شجاعتهن وتصميمهن على مواجهة الأعمال الانتقامية والترهيب والعنف والاعتقال".
وأضافت "لقد تعرضن للمضايقة بسبب ما يمكنهن ارتداؤه وما لا يمكنهم ارتداؤه. هناك إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بشكل متزايد ضدهن. هذا حقا أمر يسلط الضوء على شجاعة وتصميم النساء في إيران وكيف أنهن أصبحن مصدر إلهام للعالم".
وقال زوج محمدي لرويترز إن "الجائزة ستعزز نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان"، مضيفا "هذه جائزة للمرأة والحياة والحراك من أجل الحرية، وللشعب الإيراني والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
هجوم مضاد
في المقابل، قالت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن محمدي حصلت على الجائزة "لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني".
وذكرت الوكالة "حصلت نرجس محمدي على جائزتها من الغرب (...) تصدرت عناوين الأخبار عدة مرات بسبب أفعالها ضد الأمن القومي".
وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). يحصل الفائزون أيضا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر المقبل.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی إیران
إقرأ أيضاً:
معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
مشروع قانون الإيجاراتوأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين.
وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد، أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة “السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين”.
وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى