رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.

وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.

اتهامات حقوقية لإريتريا بانتهاك حقوق الإنسان وهو ما تنفيه أسمرا (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.

وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of list

ورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".

خريطة إريتريا (الجزيرة)

أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".

ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.

إعلان

كما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
 

بيتكوين تحافظ على تداولها قرب 65 ألف دولار رغم تبخر 800 مليار دولار من أسهم الذكاء الاصطناعيكيفية صرف المعاش بعد الوفـاة للمستحقين في أسرع وقت وبدون تأخيرسعر كيلو السكر في التموين اليوم الجمعة 14-7-2026

وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.


وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.


وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.


وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.


وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.


كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.

طباعة شارك الصناعة الاتحاد الاوربى سبل التعاون

مقالات مشابهة

  • إسبانيا تطلب 4 طائرات من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات
  • تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
  • 673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
  • الاتحاد الأوروبي يحذر الحوثيين ويطالب بوقف تهديد الملاحة في البحر الأحمر
  •  الاتحاد الأوروبي يحض جماعة الحوثي على وقف استهدافاتها للملاحة في البحر الأحمر
  • النواب الأمريكي يوافق على قرار لإنهاء الحرب في إيران