إيطاليا: لسنا معزولة داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمعالجة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حضرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا، وقالت “ميلوني” إن إيطاليا ليست معزولة داخل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بمعالجة الهجرة غير الشرعية"، مضيفة: "إنني راضية، فنحن بعيدون عن العزلة".
وتابعت ميلوني، خلال حضورها الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا: "التصور يتطور تجاه حماية تدفقات الهجرة القانونية"، وذلك بعدما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق، يوم الأربعاء، بشأن النص الرئيسي لتنظيم الأزمات في الميثاق الجديد للاتحاد بشأن الهجرة واللجوء، وهو ما وصفه وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاياني "بنجاح لإيطاليا".
وقالت ميلوني أيضًا إن إيطاليا تريد أن يكون هناك نهج غير أبوي تجاه أفريقيا، داعية إلى "أوروبا التي تؤمن بها ككل".
وأكدت رئيسة الوزراء أنها "تتفهم" الرئيس التونسي قيس سعيد بعد رفضه حزمة مساعدات بقيمة 127 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي على أساس أن تونس “لا تقبل أي شيء يشبه الصدقة أو المعروف، لأن بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف ولا يقبلونها دون احترام”.
وقالت ميلوني : "أعتقد أن سعيد، الذي تربطني به علاقة جيدة، تحدث قبل كل شيء إلى الرأي العام في بلاده، وأنا أتفهم ما قاله"، متابعة: "تونس لديها مشكلة لا تختلف عن مشكلتنا، هناك هجرة غير شرعية أيضا".
وأوضحت ميلوني أيضًا أنها من المقرر أن تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة، مضيفة، "ستكون فرصة لمناقشة كيفية إحراز تقدم خاصة في البعد الخارجي" لإدارة الهجرة من خلال تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية إيطاليا الاتحاد الأوروبي الهجرة واللجوء
إقرأ أيضاً:
اليونان تشدد قوانين الهجرة وقبرص تدفع السوريين إلى العودة
تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس، أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل سنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة لِشبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس، إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" عن بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
إعلانوتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
وأوضح يوانيدس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرنامج أُعدّ بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتخلى عن الحماية الدولية، مع السماح لأحد أفراد الأسرة (بالغ واحد) بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، مقابل مغادرة بقية أفراد الأسرة إلى سوريا.
وبموجب البرنامج، سيُمنح الشريك الباقي في قبرص مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل مغادر على 1000 يورو. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
وتقول السلطات القبرصية، إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.
وتعكس الخطوتان اليونانية والقبرصية اتجاهاً متصاعداً بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، لا سيما من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه أثينا ونيقوسيا، الواقعتان على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، واحتدام الجدل السياسي عن الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
إعلانوكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء التي تقع على الخطوط الأمامية للهجرة، عبر توفير التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الحدود والإعادة الطوعية والاندماج، لكن الانتقادات لا تزال تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر، أن بعض تلك السياسات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»