رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولي لوقف "إرهاب" المُستوطنين في مدن الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، المؤسسات الحقوقية الدولية، للتدخل لوقف الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين بالشراكة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين في بلدة "حوارة" في محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية - في بيان اليوم - إن أحد المستوطنين أعدم الليلة الماضية شابا خلال دفاعه عن بيته ضد هجوم شنه عشرات المستوطنين لترويع السكان في بلدة "حوارة" وهو هجوم أسفر عن دمار وخراب في الممتلكات وإصابة عشرات الشبان والأطفال بجروح.
وأدان اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، وأحد كوادر الهيئة، خلال مشاركته في مسيرة ضد الاستيطان شمال الضفة الغربية.
وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين، داعيًا إلى تكثيف المقاومة الشعبية في جميع البلدات والقرى الفلسطينية التي تتعرض لعمليات سطو واستيلاء من قبل المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، والتي ادعى خلالها أن بلدة حوارة جزء من إسرائيل.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن هذه عملية تحريض للمستوطنين المتطرفين، لارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين، واستباحة حياتهم وبلداتهم.
وأشارت إلى أن صدى مواقف وتصريحات المتطرف بن جفير تزداد في جرائم إطلاق النار من قبل المستوطنين كما حصل في بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله، وفي همجية القمع والتنكيل الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في بلدة "حوارة" وغيرها.
وأكدت أن إرهاب المستوطنين وصل لدرجة إطلاق النار على المواطنين بدون تردد، وبتواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح إطلاق النار عادة وليس استثناء.
ورأت أن إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، فليس فقط باستباحة حوارة، والسماح للمستعمرين بالاعتداء على المنازل والمحال التجارية فيها، وبمنع الحركة والتنقل منها وإليها، بل أيضا بقتل الفلسطينيين ومنع دفنهم، وباعتقال من يشارك في الجنازات والاعتداء عليهم بكل أشكال الأسلحة المحرمة.
وأكدت الوزارة أن بلدة "حوارة" أصبحت مستهدفة بقرار إسرائيلي رسمي، محذرة من تعميمه على المناطق الفلسطينية كافة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا الإرهاب من قبل المستوطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف الإرهاب جنود الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الضفة الغربية المحتلة الاحتلال الإسرائیلی فی بلدة
إقرأ أيضاً:
بعد حربها المدمرة على غزة.. إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية
تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة، وذلك بموازاة تصاعد الغليان الشعبي فيها على وقع العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند شن إسرائيل حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع وقف تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الضرائب التي تقوم بجبايتها لصالحها.
تراجع العائداتويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عماد رباح الذي يملك مصنعا للبلاستيك قوله، إن أرباحه الصافية تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد.
وبموجب "اتفاق أوسلو"، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن بعد شن إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة، أوقفت تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة حماس.
وتحتاج السلطة الى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقد يتفاقم الوضع في يوليو/تموز إذ هدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش في مايو/أيار الماضي بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب"، وفق قوله.
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو/حزيران ضرورية للسماح لمصرفي "هبوعليم" و"ديسكاونت بنك" الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"، متهما السلطة الفلسطينية بـ"تشجيع الإرهاب"، وفق قوله، عبر دفع أموال لعائلات الشهداء والأسرى بمن فيهم المفرج عنهم.
أزمة إنسانيةوأثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن، إذ رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن "قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها سيولد أزمة إنسانية".
وشددت على أن "هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو 8 مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وتسهل نحو ملياري دولار من الصادرات في السنة، يعول عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم".
من جانبه، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، أن قطع القنوات المصرفية "سيكون له تأثير كبير علينا لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود".
وتضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الأمني، تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العنف منذ أكثر من عام، تفاقم بصورة خاصة مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 546 فلسطينيًا على أيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين وفقا لمسؤولين فلسطينيين.
وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية.
وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس طالبا عدم كشف هويته، من أن "النظام المصرفي قد ينهار.. السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل أغسطس/آب المقبل".
ورأى موسى شامية الذي يملك شركة تصنع ملابس، أن السياسة الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية.
وقال إن الإسرائيليين "يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمال".
وأوصى فراس ملحم بأنه "علينا العمل على خطة بديلة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها