بوريطة: لا يجب ترك مساحة للتطرف وللمزايدات ونشتغل من أجل حقوق الفلسطينيين (+فيديو)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إن “المغرب واضح في مواقفه اتجاه القضية الفلسطينية، ومع كل من يدفع من أجل السلام، أخذا بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين”.
وأوضح بوريطة في تصريح صحافي عقب استقباله لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أنه “لا يجب ترك مساحة للتطرف وللمزايدات الواهية، ويجب الاشتغال من أجل إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف المسؤول المغربي، “موقف المغرب ثابت لا يتغير، والقضية الفلسطينية جوهرية وأساسية في السياسة الخارجية المغربية”.
وشدد المتحدث على أن “رؤية المملكة هي أن السلام خيار استراتيجي، وستنخرط في كل المبادرات التي تساهم في إقامة سلام شامل وعادل، وفق المرجعيات الدولية، مع احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأوضج الوزير أن “المنطقة تمر بوضع دقيق جدا والهجوم على الحقوق الفلسطينية متواصل”.
كلمات دلالية المغرب، فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فلسطين
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.