هيئة مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي يعززان شراكتهما لدعم نمو القطاع المالي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، عن تجديد الشراكة القائمة مع مركز كيجالي المالي الدولي والتي سيستمر الطرفان بموجبها بالتعاون المشترك لتعزيز نمو القطاع المالي في كلا البلدين.
وكان مركز قطر للمال قد أبرم مذكرة تفاهم مع مركز كيجالي المالي الدولي في عام 2021، لتأسيس شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسستين، بما في ذلك الترويج لأنشطة مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي عالميا، وبناء القدرات وتنمية المهارات في القطاع المالي وتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي في رواندا وقطر.
وتماشيا مع هذه الأهداف، سيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتحسين المستمر في المشهد المالي، وتشمل تنظيم فعاليات تعزز التواصل والتفاعل على المستوى الدولي، وتنمية فرص الاستثمار وتعزيز الأنشطة التي تستهدف النقل الفعال للمعرفة مثل التدريب وبرامج إعارة الموظفين.
ومن بين الجوانب الأساسية الأخرى لهذه الشراكة، توفير بيئة مواتية لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية من خلال تهيئة الفرص للبنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين ودعم وتشجيع المساعي التعاونية.
كما يشمل هذا النهج الاستراتيجي إنشاء آلية دعم قوية لتسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لدى مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي وبناء مجتمع أعمال متكامل وحيوي للتكنولوجيا المالية في رواندا وقطر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي، باعتباره واحدا من المراكز العالمية المرموقة التي تشاركنا رؤيتنا في النهوض بالقطاع المالي. ومن خلال هذه الشراكة المتجددة، سنتمكن من مواصلة مساعينا المشتركة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بهدف إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين في قطر ورواندا ".
وأضاف :" إن تجديد شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي يؤكد التزامنا الثابت ببناء مراكز مالية قوية معترف بها عالميا في المنطقتين، ونحن نتطلع بشغف لمواصلة هذا التعاون المثمر الذي يساهم في تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين".
من جهته، قال السيد نيك باريجي، الرئيس التنفيذي لوكالة رواندا فاينانس ليمتيد: "ترسخ هذه الشراكة رغبتنا المشتركة في تعزيز نمو القطاع المالي في رواندا وقطر من خلال إقامة تعاون طويل الأمد إذ لطالما آمنا بأهمية وقوة الشراكات الاستراتيجية مع المراكز المالية الرائدة كمركز قطر للمال".
وتابع قائلا : " تجديد هذه المذكرة يؤكد التزامنا بتعزيز القدرة التنافسية وجاذبية مراكزنا المالية، كما يعكس تطلعاتنا لتسهيل آلية الاعتراف المتبادل بالترخيص للكيانات المقيمة في مراكزنا المالية، وتعزيز التمويل الإسلامي وتطوير التكنولوجيا المالية. ونحن نعتزم البناء على هذا التعاون القائم بيننا والذي ينعكس في مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والتقنية".
ومن خلال توحيد جهودهما، ستتمكن هيئة مركز قطر للمال ووكالة رواندا فاينانس ليمتيد من تحقيق قيمة أكبر لمختلف أصحاب المصلحة لديهما وتقديم خدمات أكثر مرونة للشركات والمؤسسات التي يخدمونها والاقتصاد عموما.
ويهدف مركز كيجالي المالي الدولي إلى تحويل رواندا إلى وجهة مالية رائدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التکنولوجیا المالیة القطاع المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
«مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت أمس في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: «الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين»، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور. ودعت القمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام. شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات. وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة