جدّد مجلس الشورى «بالتزكية» لعضو مجلس الشورى جمال فخرو لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وللدكتورة جهاد الفاضل نائبًا ثانيًا، وذلك في أول جلسة إجرائية عقب افتتاح دور الانعقاد أمس. وخلال الجلسة التي عُقدت أمس بمقرّ المجلس الوطني بالقضيبية، أخطر رئيس المجلس علي الصالح الأعضاء بأن مكتب المجلس سيحدّد أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والتنسيق بين طلبات الأعضاء لتحديد قوائم الترشيح لعضوية اللجان النوعية الدائمة في المجلس، وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، فيما سيعرض هذا التشكيل على المجلس في جلسته الثانية المقبلة لإقراره.

وبدأت الجلسة أعمالها بتلاوة الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس. وفي كلمته، قال رئيس المجلس إن افتتاح دور الانعقاد الثاني يأتي «إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل التشريعي والوطني، معربين عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بدعم واهتمام جلالة الملك المعظّم، ومساندته الملكية المشهودة للسلطة التشريعية، التي تشكّل ركيزة راسخة، ورافدًا للعطاء، في أداء المسؤوليات والمهام التشريعية التي تدعم أسس ومبادئ الديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون». وتقدم الصالح بالشكر والثناء الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، لتشريف سموه حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، تأكيدًا لعمق التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال: «إننا في هذا اليوم الوطني، نجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، ونؤكد المضـي على النهج السامي لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، لنواصل أداء الأمانة الوطنية، في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحصدها مملكة البحرين بعزيمة شعبها، وإرادة أبنائها ضمن فريق البحرين، متخذين من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، أسسًا وقواعد ثابتة في البناء على ما تحقق في المسيرة التشريعية، وبذل المزيد من الجهود مع إخواننا أعضاء مجلس النواب، لاستدامة تطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات». وأشاد في هذا السياق بما تضمنه الخطاب السامي لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، معربين عن بالغ التقدير والثناء على ما حمله الخطاب من معانٍ سامية ورؤى ملكية ثاقبة نحو مستقبل مشرق قوامه العمل الديمقراطي الراسخ، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بالثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الحضارية التي نهضت عليها مملكة البحرين، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات واعتزازنا بقضائنا المستقل. وأكد ان الخطاب السامي يعد خريطة طريق لنا في مجلس الشورى، نسترشد به جميعًا لتحقيق كل النجاحات والإنجازات التشريعية، وهذا ما نؤكده جميعًا لإيماننا المطلق بأننا ننعم بقيادة حكيمة تحرص دائمًا على تحقيق الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار لهذه الأرض الطيبة ولمن يعيش على ترابها. وأضاف: «إننا إذ نفخر بالإشادة الملكية، والثناء على الممارسات البرلمانية والتشريعية التي يقوم بها مجلسا الشورى والنواب، وما حققه المجلسان من إنجازات تشريعية ووطنية، لنقدّر عاليًا اللفتة الكريمة من جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتقدير جلالته للتعاون الراسخ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معاهدين جلالته، حفظه الله ورعاه، بأن نرعى حقوق ومصالح الوطن الغالي، من خلال عملنا التشريعي الذي يُترجم تطلعات القيادة الحكيمة، ويدعم توجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، ويؤكد السعي الحثيث والتكاتف المتواصل للعمل على تعزيز منجزاتنا الوطنية، وفتح المزيد من الآفاق لمسارات التنمية والازدهار في المجالات كافة، استنادًا للثوابت الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ أسس ومبادئ التعايش والتسامح الإنساني التي ينهض بها المجتمع البحريني، وتتجذر من خلالها وحدته وتماسكه وتعاضد أفراده». وأضاف: «نقدّر عاليًا التوجيه السامي من جلالة الملك المعظم بمواصلة العمل على صون وحماية الهوية التاريخية والثقافية لمملكة البحرين، وخصوصًا فيما يتعلق بإحياء قصر عيسـى الكبير وأحياء مدينة المحرق العريقة». وتابع: «كما نسجل بكل الفخر والاعتزاز كلمات الشكر والثناء وعبارات الامتنان والعرفان لرجال الأمن البواسل وحماة الوطن في المؤسسات العسكرية، الذين يبذلون أرواحهم ويسطرون أبهى صور ومعاني البطولة والشجاعة في الدفاع عن حياض الوطن، وحماية مكتسباته ومقدراته، وندعو بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الأبرار الذين سيبقون مخلدين في تاريخ الوطن، وستبقى أسماؤهم محفورة في وجدان الوطن وأبنائه».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جلالة الملک المعظم رئیس المجلس

إقرأ أيضاً:

جهاز الرقابة يرفع تقريره السنوي لعام 2024 إلى المقام السامي

العُمانية: رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم تقريره السنوي لعام 2024 إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- متضمنًا نتائج أعمال الجهاز ومخرجات مهامه الرقابية خلال العام المنصرم، وركز التقرير على ما تحقق من كفاءة في تنفيذ الاختصاصات الموكلة للجهاز، إلى جانب تعزيز دوره في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال الشراكة المؤسسية والمجتمعية التي تسهم في ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدّولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6/ 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111/ 2011.

واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت عن إعمال الجهاز اختصاصاته وبسط رقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2024م، أخذًا في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير الاسترشادية المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، ونفّذ الجهاز بموجبها (225) مهمة رقابية نتج عنها (172) تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغـت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا مـن خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملحوظات وتنفيذ توصيـاته، والقيام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.

ووضح التقرير إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات التي تُعقد بشأنها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملحوظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية وإعداد الأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.

وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2024م وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر بالوحدات الحكومية، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي والصرف الصحي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملحوظات الجهاز وتوصياته.

وتعامل الجهاز خلال عام 2024م مع (1378) شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وبسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السُّلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 90% من تلك الشكاوى والبلاغات، إذ تم اختيار نافذة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجهاز كإحدى أفضل التجارب في منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

كما تضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية التي بلغ عددها (187) في عام 2024م.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يطالب بتحسين تغطية الاتصالات والإنترنت في الأماكن العامة
  • جهاز الرقابة يرفع تقريره السنوي لعام 2024 إلى المقام السامي
  • مجلس الشورى يُدين العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في الحديدة
  • المحكمة الاتحادية: لا نتدخل باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ونحترم ما يصدر عنهما من قرارات
  • منتخب السلة يواجه البحرين
  • نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية عن تطوير وثيقة التأمين: المصريون بالخارج شركاء في بناء الدولة.. وخط الدفاع الأول عن الوطن
  • الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الثاني عشر
  • الشاعري: لجنة الـ60 التي تريد البعثة إنشاءها تعيد ‎ليبيا إلى مربع المجلس الانتقالي
  • بالأسماء.. تشكيل المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة
  • الرهوي والعيدروس يناقشان علاقات التكامل بين مجلسي الوزراء والشورى