سلطان آل علي (دبي)
في إنجاز جديد يكرّس هيمنته التاريخية على ساحة كرة القدم في منطقة «الكونكاكاف»، تُوّج منتخب المكسيك بلقب كأس الذهب 2025، ليحرز بذلك لقبه العاشر في البطولة، ويؤكد مجدداً مكانته ملكاً متوّجاً على قمة القارة.
جاء اللقب ليضيف فصلاً جديداً إلى سجل المكسيك المذهل، حيث يتصدر الآن قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس الكونكاكاف الذهبية، متفوقاً على الولايات المتحدة الأميركية التي تملك سبعة ألقاب، وكندا التي نالت اللقب مرة واحدة فقط. منذ انطلاق النسخة الحديثة من البطولة في عام 1991، رسّخت المكسيك نفسها قوة ضاربة في المنطقة، بفضل تفوقها الفني، وخبرتها الواسعة، وقاعدة جماهيرية هائلة داخل وخارج حدودها.
منذ تتويجه الأول في النسخة المُجددة عام 1993، بات منتخب المكسيك عنصراً ثابتاً في مباريات التتويج، وفاز بالبطولة في أعوام 1993 و1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015 و2019 و2023، وأخيراً 2025. هذا التتويج ليس مجرد رقم جديد يُضاف إلى رصيد الفريق، بل هو دليل على الاستمرارية والهيمنة، وعلى مدى قدرة الكرة المكسيكية على إنتاج أجيال قادرة على المنافسة في كل دورة.
وفي المواجهات المباشرة مع منتخب أميركا على اللقب، حضر النهائي بين المنتخبين 8 مرات، 6 منها كانت للمكسيك مقابل 2 فقط لأميركا، هذا يعكس التفوق المكسيكي الكبير والتاريخي، علماً أن حضور أميركا في النهائي أكبر من المكسيك، حيث حضر المنتخب الأميركي في 13 نهائياً، بينما المكسيكي في 12 فقط.
الجدير بالذكر أن المكسيك لم تكتفِ فقط بالتتويجات، بل شاركت في بناء هوية البطولة نفسها، حيث ارتبط اسمها دوماً بالمباريات النهائية المثيرة واللحظات التاريخية التي لا تُنسى في ذاكرة عشاق كرة القدم في الأميركتين الشمالية والوسطى. كما أن سجلها في النهائيات يثبت تفوقها في المناسبات الكبرى، بفضل عقلية الفوز التي باتت جزءاً من تركيبة المنتخب.
وتأتي البطولة في لحظة مفصلية للكرة المكسيكية، في ظل الاستعدادات المستمرة لكأس العالم 2026، التي ستستضيفها المكسيك إلى جانب الولايات المتحدة وكندا. ويمنح التتويج باللقب العاشر دفعة معنوية قوية للاعبين والجمهور، ويؤكد أن المنتخب لا يزال في موقع القيادة داخل القارة، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المكسيك ستكون أحد أبرز المرشحين للمضي بعيداً في كأس العالم القادمة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكأس الذهبية أميركا المكسيك كندا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية