الاتحاد العام للمصريين في الإمارات يعلن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالإمارات، تأييد ودعم الاتحاد بإجماع أعضائه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
ضرورة استمرار مسيرة التنمية المستدامةوأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعا اليوم 8 أكتوبر 2024 لبيان الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإيمانا من المصريين بالخارج بضرورة استمرار مسيرة التنمية المستدامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف مناحي الحياة ولهذا أعلن الاتحاد موقفه سالف الذكر بشأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز مسار حقوق الإنسان، انطلاقا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة.
وتابع: «هذا الملف على وجه التحديد شهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، فعلى صعيد التشريعات التي صدرت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن الجدية قدما نحو إرساء التشاركية الديمقراطية غير المسبوقة والذي تجلى بقوة من خلال الحوار الوطني، ليساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة، الذي حظي بدوره على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بصفته صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقده».
المشاركة في العملية الانتخابيةوناشد جموع المصريين المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية لكتابة تاريخ جديد للدولة المصرية تحت مظلة قيادة حكيمة وقوية، تضع صالح المواطن في المقدمة دائما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الإمارات دعم السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.