أبوظبي في 9 أكتوبر /وام/ توقعت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" البريطانية تسارع زخم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2024.

وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نحن متفائلون بشأن آفاق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل الجهات الحكومية بزخم لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة من خلال الدعم المباشر والمبادرات التي تجعل الإمارات وجهة أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال".

وأشار سكوت إلى أن المبادرات الحكومية شملت برامج التأشيرات، والملكية الأجنبية الكاملة للشركات بنسبة 100%، والاتفاقيات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى سياسات تشجيع وتطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، والتقنيات المالية، والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى الابتكار العلمي، وتطوير قطاعات الطاقة الجديدة والتعليم.

وأوضح سكوت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، حيث أعلنت دبي عن أجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تتضمن خططاً طموحة للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية، بينما تسعى استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم التصنيع في الإمارة بحلول عام 2030، فيما كثفت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاستثمار في إنتاج النفط ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين.
وتوقع سكوت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2% هذا العام، حيث تسعى دولة الإمارات بنجاح لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال استراتيجية لتحقيق نمو واسع النطاق وتطوير القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربونات، سواء كان ذلك في أشكال أخرى من الطاقة، أو السفر والسياحة، أو الخدمات المالية، أو القطاعات الرقمية الجديدة ذات التقنية الفائقة، مشيراً إلى أن قطاع السفر والسياحة سيظل يشكل ركيزة مهمة للنمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى قطاعات العقارات والصناعات الإبداعية والخدمات اللوجستية.

وقدر كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، استمرار الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات بالدولة مع وجود مستويات عرض الجديدة، كما توقع استمرار قطاع السفر والسياحة في التعافي بقوة، حيث تجاوزت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من العام 2023.

وقال سكوت انه من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات بنحو 40% هذا العام بزيادة بنسبة 17% أعلى مستويات 2019، مشيراً إلى أطلاق الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة لأن تصبح واحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم بحلول عام 2031.

ورداً على سؤال حول ضريبة الشركات، أوضح سكوت أن ضريبة الشركات المطبقة في الإمارات تعد منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى وجود العديد من الإعفاءات مثل الجمعيات والجهات والهيئات التي تساهم في تحقيق المنفعة العامة، والشركات في المناطق الحرة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد والمعاشات الخاصة المؤهلة، وصناديق الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الإعفاءات إلى تعزيز مرونة البرنامج الضريبي الجديد وضمان بيئة أعمال داعمة.

في سياق أخر، قال كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، أن أداء الاقتصاد العالمي كان أفضل من المتوقع خلال الأشهر الـ 12 الماضية؛ حيث كان صامداً في مواجهة التضخم وأسعار الفائدة، ولكن من المرجح أن يكون النمو ضعيفاً في الأرباع القليلة المقبلة.

وأضاف سكوت: “إذا لم يتفاعل الاقتصاد العالمي كثيراً مع أسعار الفائدة المرتفعة، فسوف تظل مرتفعة لفترة أطول. قد يكون من الممكن تجنب الركود العالمي، لكن لا تقدم أي من الاقتصادات الثلاثة الكبرى - الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو - محرك قوياً للنمو.”

ويعتقد أكسسكوت بأن التحسن المستمر في التضخم والهدوء المستمر في ظروف سوق العمل أدى إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة التشديد مؤقتاً، مشيراً إلى انه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أننا نتوقع أن تصل أسعار الفائدة الآن إلى ذروتها، على الرغم من التصريحات المتشددة.

وتابع سكوت: "نتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2024، ثم يبدأ في خفضها تدريجياً وذلك بعد أن ثبتها في اجتماع الأخير خلال سبتمبر الماضي".

وثبت الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه المنعقد بسبتمبر الماضي، معدل الفائدة عند نطاق بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001، حيث كانت المرة الثانية الذي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.

عاصم الخولي/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.

وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.

ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.

سياسة ترامب التجارية ضغطت على النمو الاقتصادي بصورة أكبر في الربع الثاني (رويترز)خفض الفائدة

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".

وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".

وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.

وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.

إعلان

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.

مقالات مشابهة

  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات وماليزيا ورواندا تعزز حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • «الفيدرالي الأمريكي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
  • محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
  • ثبات أسعار النفط.. الأسواق تترقب قرار سعر الفائدة من البنك الفيدرالي اليوم
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
  • مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا ويؤكد على موقف المملكة الراسخ الداعم لمسيرتها نحو النمو الاقتصادي
  • الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في 10 أسابيع