استمرار حبس عصابة سرقة المنازل في التجمع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، بتجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس.
المتهمون الثلاثة اعترفوا أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المنازل بأسلوب التسلق وسرقة محتويات المساكن وبيعها لشخص آخر مقابل مبالغ مالية.
كما اعترفوا أيضا بوقائع القبض عليهم بعد سرقة أحد المنازل في التجمع الخامس، وقيام قوات الشرطة بتتبعهم والقبض عليهم بعد ساعات من تنفيذ عملية السرقة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم إلى حين انتهاء التحقيقات.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات التجمع الخامس حبس سرقة
إقرأ أيضاً:
التجمع يدفع بأمينة النقاش بالدقهلية والنائب أحمد شعبان بالإسكندرية في انتخابات الشيوخ على القائمة الوطنية
قال عماد فؤاد ، مساعد رئيس حزب التجمع ، أن حزب التجمع سيدفع بمرشحان فقط لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
وأكد فؤاد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حزب التجمع سيدفع بالكاتبة الصحفية أمينة النقاش في الدقهلية ، والنائب أحمد شعبان في الإسكندرية على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
في إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، أكدت الأمانة العامة لـ حزب التجمع، في اجتماعها اليوم، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ووجهت التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون.
وفيما وجهت الأمانة التحية للهيئة البرلمانية للحزب، والنواب الأخرين الذين عارضوا صدور القانون، ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية .
و طالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.
وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
وفي سياق أخر ، قررت الأمانة العامة، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه، على الوفاء بها، و أكدت الأمانة العامة ، أن التنسيق الانتخابي مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، و الخط السياسي المميز لـ " التجمع " ،الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية ،و الاستقلال الوطني ، وكل المخططات الاستعمارية، التي تستهدف سلامة و استقرار الدولة المصرية، و برنامجنا الانتخابي،يركز على مطالب الشعب الملحة ، و اهمها مواجهة الغلاء ، و التصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع ،و تقديم الخدمات ،و تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،و حماية حقوق العمال و الفلاحين ،و ضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة .
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات