الاتحاد الأوروبي يشكر سلطنة عمان لمواقفها في حلحلة الأزمات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح اليوم معالي جوزيب بورييل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له.
في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي قدّم شكره وتقديره لسلطنة عمان لمواقفها الثابتة وسياساتها في حلحلة الأزمات عبر الحوار والسلام، ولتحقيق سبل التعاون في المصالح المشتركة بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، وتمّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم معالي هانكه برونز سلوت وزيرة خارجية مملكة نيذرلاند والوفد المرافق لها، وأكد معالي وزير المكتب السلطاني على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين، وما شهدته من تطور في العديد من المجالات نتيجة الاهتمام الذي توليه القيادتان في البلدين. من جانبها قدمت معاليها شكرها وتقديرها لسلطنة عمان، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر المقابلة سعادة سفيرة مملكة نيذرلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان.
واستعرض معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مجالات التعاون المشتركة وسبل تعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية قبرص، وذلك خلال استقبال معاليه صباح اليوم معالي الدكتور قسطنطينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية القبرصي والوفد المرافق له، من جانبه قدّم معالي الدكتور شكره وتقديره لسلطنة عمان، كما تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة للبلدين الصديقين وسبل تطويرها. حضر المقابلة سعادة سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى سلطنة عمان.
والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم معالي الدكتور قسطنطينوس كومبوس وزير الخارجية بجمهورية قبرص، خلال اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط، تمَّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية. حضر اللقاء سعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعدد من المسؤولين من الجانبين.
كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط. تناول اللقاء بحث العلاقات الخليجية الأوروبية والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك أهمية العمل بما تم طرحه في الاستراتيجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مع التركيز على تطوير البيئة الاستثمارية والثقافية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الخضراء. كما تمَّ تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمتابعة باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكَّد معالي السيد الوزير ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
حضر اللقاء سعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.
واستقبل اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج، معالي جوزيب بورييل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وقد رحّب اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني بمعالي الضيف الزائر، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا رئيسة البعثة العُمانية لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة، وعدد من هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني.
وألقى معالي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي محاضرة حول إستراتيجيات الأمن والدفاع تطرق خلالها إلى الأوضاع السياسية والأمنية الدولية الراهنة، والتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتطورات والتغيرات الجيوسياسية في العالم، وقد حضر المحاضرة اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني، وسعادة سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا رئيسة البعثة العُمانية لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة، وعدد من هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني والمشاركون بدورة الدفاع الوطني الحادية عشرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزیر المکتب السلطانی ذات الاهتمام المشترک الاتحاد الأوروبی معالی الفریق أول الدفاع الوطنی الیوم معالی سلطنة عمان وعدد من عدد من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام