عضو بـ«التنسيقية» يوضح الإطار الزمني للانتخابات الرئاسية: «وضع بشفافية»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال محمد الحلو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حين وضعت الإطار الخاص بالعملية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية وضعت الخطة الزمنية، وكان هذا على قدرٍ عالٍ من الشفافية والوضوح.
جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وتابع الحلو، أنه إذا تحدثنا عن التقسيم بشكل بسيط حتى يُفهم، فإنه عندما يتقدم المرشح بأوراقه للترشح هناك بعض الخطوات الأخرى التي تتم، أولا يتم إعلان قائمة مبدئية يوضع فيها عدد المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد التزكيات التي حصلوا عليها من مجلس النواب وعدد التوكيلات ممن لهم الحق في الانتخاب من المواطنين، ثم بعد ذلك تقدم الاعتراضات من المرشحين.
فحص أوراق المرشحينواستكمل، أنه بعد ذلك تفحص الأوراق التي تخص المرشحين، ويجري البت في الاعتراضات، وبعد ذلك تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بمن تم استبعاده من المرشحين، ثم تستقبل الهيئة التظلمات ثم تقوم بقبولها، وتقوم بالبت في طلبات التظلم، وإذا كان هناك طعون فيتم قيدها في جدول المحكمة الإدارية العليا، وتبت المحكمة في الطعون، وترد المحكمة بمنتهى الشفافية والوضوح وتنشر في الجرائد الرسمية.
وأشار، إلى أنه بعد ذلك يعلن المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية واختيار الرموز الانتخابية، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية، ثم تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين.
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي، عضو التنسيقية، ومحمد الحلو، عضو التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك غير قانونية
قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء بعدم قانونية إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وفق تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة العليا "تقضي بأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي كان "غير قانوني ومخالفا للقانون"
ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "المحكمة العليا داست السلطة القانونية الصريحة للحكومة، وقرارها بخصوص رئيس الشاباك سياسي وغير ديمقراطي".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في 6 مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتبرت غير قانونية.
وقال بار في وقت سابق إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالته يعود لرفضه طلبا شخصيا له يتعلق بإدلائه بشهادته في قضايا فساد.
وأثارت الإقالة جدلا سياسيا وقانونيا في إسرائيل.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وتعمقت الازمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.