حوالي 60 قاض يلتحق بالمحكمة العليا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
التحق بالمحكمة العليا بالعاصمة تشكيلة قضائية جديدة تضم حوالي 60 قاضٍ من رؤساء مجالس ونواب عامين. بالإضافة الى مستشارين ورؤساء غرف من المجالس عبر ربوع الوطن، أنهيت مهامهم مؤخرا خلال الحركة الاخيرة. التي مست النواب العامون ورؤساء المجالس شهر أوت 2023 المنصرم طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه.
بحيث شملت الحركة تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نواب عامين.
وفي ذات السياق اجتمع يوم امس الإثنين، المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. الطاهر ماموني لدراسة ملفات الطعون والتظلمات. التي رفعها القضاة بموجوب الحركة القضائية الأخيرة في سلك القضاء.
وخلال إجتماع المجلس تم النظر في حوالي 400 طعن. تم قبول منها 120طعن فقط لدراسته والنظر فيه ، وخلال مداولة المجلس تم قبول 31 طعن لحالات محددة. أغلبها يتعلق بحالات إجتماعية مرضية. أما الطعون الأخرى لم يتم الاخذ بها للدراسة كونها ليس لها علاقة بالحركة القضائية الأخيرة
والجدير بالذكر فإنه في اطار الحركة القضائية المنصرمة تم ترقية قضاة من ذوي الكفاءات إلى مصاف نواب عامين ورؤساء مجالس قضائية. فيما سيتم تحويل عدد آخر من المجالس التي يزاولون بها مهاما حاليا إلى مجالس قضائية أخرى. مع إنهاء مهام وإحالة على التقاعد للعديد من النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.
تقارير مفصلةوذلك بناءً على التقارير المفصلة عن الأداء القضائي في مختلف المرافق القضائية المتواجدة عبر التراب الوطني. والتي تم رفعها إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل. التي سبق لها وأن أوفدت مفتشيها إلى كل المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية خلال شهري ماي وجوان الماضيين. وبموجبها اطلعوا عن قرب خلال عمليات تفتيشهم عن الأداء القضائي للقضاة. والفصل في ملفات المتقاضين في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
كما وبناءً على عمليات التفتيش التي عملت عليها المفتشية العامة لوزارة العدل من خلال دوريات مفتشيها عبر مختلف المرافق القضائية. سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، تمت عملية التقييم التي تعدّ من القواعد الأساسية. التي تتم من خلالها عمليات الترقية في سلك القضاة وتبوئهم مناصب المسؤولية. أو التخلي عن خدماتهم من خلال إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد بالنسبة لأولائك. الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية