مشروع استثمار العقارات المشتركة لـ«التأمينات» و«الهيئة»… مجمّد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بعد أن قطعت الهيئة العامة للاستثمار شوطاً كبيراً من البحث والدراسة بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توقفت النقاشات الخاصة بوضع صيغة استثمارية مشتركة لاستغلال العقارات المملوكة للجانبين لتحقيق أفضل العوائد.
ولفتت مصادر حكومية لـ «الراي» إلى أن أبرز أسباب هذا التوقف يرجع لعدم اجتماع مجلس إدارة «التأمينات» منذ أكثر من عام، وكذلك الأمر بالنسبة لـ «لجنة الاستثمار» بالمؤسسة.
وكانت «هيئة الاستثمار» وضعت ضمن المشروع فكرة التنازل أو نقل المحفظة الوطنية العقارية التي تملك عقارات استثمارية وسكنية وتجارية من تحت مظلتها إلى «التأمينات»، على أن يتم استغلالها في صناديق العوائد، والتي يمكن طرحها في بورصة الكويت مستقبلاً، بما يحقق أرباحاً مجدية للمتقاعدين أيضاً.
وأوضحت المصادر أن الفكرة تشمل طرح الصناديق بنسب ملكية تتماشى مع حجم الأصول أو الدخول في خطط إستراتيجية لاستغلال العقارات المحلية والخارجية بدلاً من الإبقاء عليها في نطاق اتفاقيات قديمة لا تحقق الجدوى المأمولة منها.
وقالت: التصور الذي قارب على الاكتمال يتمثل أيضاً في إمكانية إدراج العقارات المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» و«التأمينات» أو المُدارة من قبل الجانبين في صناديق للدخل الثابت (REITs) تضمن عوائد تصاعدية تتماشى مع أرباح وعوائد السوق العقاري.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
التأمينات تبدأ صرف معاشات يوليو 2025م
الثورة نت /
دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر يوليو 2025م، الموافق محرم 1447هـ.
وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها أن صرف معاشات التقاعد والعجز والوفاة، لموظفي القطاعين الخاص والمختلط، قد بدأ اليوم الاثنين، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة.
ونوّهت إلى أن تقديم موعد صرف المعاشات يتم بصورة منتظمة مع بداية كل شهر، حرصًا على مساعدة المستفيدين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت المؤسسة أن الصرف يتم حاليًا عبر “كاك بنك” وفروعه ومكاتبه في صنعاء والمحافظات، مشيرة إلى أن آلية الصرف خلال الفترة القادمة ستعتمد على محفظة “إم بي” الإلكترونية، التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
ودعت المؤسسة جميع المستفيدين إلى الاشتراك في محفظة “إم بي” وتزويدها بأرقام حساباتهم لإدراجها ضمن كشوفات المعاشات، مشددة على ضرورة التأكد من دقة البيانات والمعلومات المقدّمة، نظرًا لاعتمادها في فتح الحسابات وتحويل المستحقات.
يُذكر أن الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية تُعد إحدى الشركات الوطنية التي تساهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تأسست بمبادرة من مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الثقل المالي والاقتصادي، بهدف تقديم خدمات مالية إلكترونية مضمونة ومتطورة لجميع المواطنين، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي ودعم مسار التحول الرقمي في البلاد.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات