الورشة القضائية تنطلق وحل لعقدة النائب العام المالي
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
كتب طوني كرم في" نداء الوطن":زيارة، هي الأولى بالشكل والمضمون، قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى العدلية، حاملاً رسالة دعم واضحة للقضاء في توقيت بالغ الدقة، مع تصاعد استدعاءات وملاحقات تطال وزراء وموظفين كبارًا. وتزامنت الزيارة مع فك عقدة تعيين النائب العام المالي وانكباب مجلس القضاء الأعلى على إنجاز ورشة تشكيلات شاملة، تكرّس مشهدًا قضائيًا استثنائيًا بعد مسار طويل من التجاذبات السياسيّة.
نجحت الاتصالات الحميدة في إخراج موضوع تعيين النائب العام المالي من دائرة التحدي، بعد لقاءات هدفت إلى تذليل التشنجات بين وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حرص بدوره وفق المعلومات على ضمان الانتظام المطلوب في العدلية، ما أفضى إلى توافق على توجّه وزير العدل إلى طرح تعيين القاضي ماهر شعيتو، الذي حظي بتزكية، من بين عدد من زملائه الكبار، نائبًا عامًا ماليًا داخل مجلس الوزراء، منهيًا بذلك مرحلة مراوحة كادت تؤخر تعيين نائب عام مالي بالأصالة.
التعيينات التي تمكَن وزير العدل عادل نصار من إقرارها في مجلس الوزراء، ساعدت في إعادة إطلاق حركة مجلس القضاء الأعلى بعد جمود طويل. بموازاة انشغال السلطة التنفيذية بتعيين سبعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، بينهم مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ورئيس هيئة التفتيش القاضي أيمن عويدات، استطاع مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول سهيل عبود، القيام بتشكيلات جزئية شملت تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز ورؤساء غرف الاستئناف. وقد استكمل الرئيس الأول عبود عقد المجلس بكامل أعضائه، بدعوة إلى انتخاب رئيسَيْن من بين رؤساء محكمة التمييز، في إطار سعي واضح لإعادة انتظام عمل مجلس القضاء الأعلى، ووضعه على السكة الصحيحة.
ووفق المعلومات "فإن مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعات مفتوحة بوتيرة عالية، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية (حيث سُجل اجتماعه يوم أمس، الإثنين، رغم إقفال الإدارات لمناسبة عاشوراء)، في إطار سباق مع الوقت لإنجاز ورشة كاملة للنهوض في القضاء، وتفعيل عمله مع وضع التشكيلات القضائية الشاملة موضع التنفيذ، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن لا يتجاوز تاريخ صدور التشكيلات العشرين من تموز الجاري، تمهيداً لمواكبة فتح ومتابعة التحقيقات في الملفات الحساسة التي يلاحقها القضاء، لا سيما تلك المرتبطة بشبهات هدر المال العام والفساد مع إطلاق انتظام عمل المحاكم مطلع السنة القضائية في منتصف أيلول. مواضيع ذات صلة الرئيس عون: التشكيلات القضائية ستصدر قريباً وسنتابع فتح ملفات الفساد أما الورشة المقبلة فستنطلق بإصلاح الجمارك Lebanon 24 الرئيس عون: التشكيلات القضائية ستصدر قريباً وسنتابع فتح ملفات الفساد أما الورشة المقبلة فستنطلق بإصلاح الجمارك
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى شارک فی ورشة عمل حزب الله فی مجلس نائب ا هذا ما
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يرجئ تنفيذ الإضراب بشأن الرسوم القضائية.. تفاصيل
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.
انتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية المنعقد يوم السبت الموافق 5/7/2025.
في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.
وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
الأمر الذي على هديه؛ فقد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025 من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.
وبعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.
وتعلن نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.