300 دولار إنتاجية للمعلم في الرسمي

كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لو لم تبدأ الدراسة في المدارس والثانويات الرسمية الإثنين الماضي بغض النظر عن أعداد التلامذة الذين تسجلوا منذ 25 أيلول الماضي، لكنا اليوم أمام مأزق كبير ستكون معه المدارس الرسمية خالية من التلامذة، علماً أن المعلومات تشير إلى أن نسبة اعداد المسجلين جيدة أو أقله قد تصل إلى ما كانت عليه العام الماضي، وهذا يعني تجاوز لأزمة كانت محتملة وتكرر ما حدث في الثانويات الرسمية مطلع العام الدراسي 2022- 2023، حين امتنع جزء من الثانويين عن فتح المدراس واستقبال التلامذة ما أدى إلى هجرة عدد كبير منهم إلى الخاص.

المهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على المدرسة واعتبارها عنواناً تاسيسياً أو مؤسسة، فعندما تقفل لا يعود هناك معنى لا للمطالب ولا للتعليم. وإذا كان معلوماً أن التعليم الرسمي خسر خلال السنوات الأربع الماضية عشرات آلاف التلامذة، فإن لذلك أسباب تتعلق بالانهيار العام في البلاد والازمات المالية التي جعلت قسماً من الأساتذة خصوصاً في الثانويات يتجهون نحو مهن أخرى أو إلى الخاص، وعلى المقلبين جرى إهمال المدرسة الرسمية، من السلطة التي تعاملت معها بالتوظيف، وأيضاً بكادرها التعليمي أو بعضه الذي أخطأ في المقاطعة والإقفال من دون دراسة الجدوى وقياس الخسائر والأرباح، فدفع التعليم الرسمي أثماناً باهظة في الكثير من رصيده.

يمكن البناء على القرار الذي أصدرته وزارة التربية حول بدلات الإنتاجية، وهي أحد المطالب الرئيسية التي تحققت في الظروف الحالية للدولة المفلسة. وتتراوح البدلات التي ستمنح للمديرين والأساتذة بين 360 دولاراً شهرياً للمدير و300 دولار للأستاذ في الملاك أو التعاقد، و250 دولاراً للمتعاقدين في التعليم المهني. يضاف اليها رفع بدل ساعات التعاقد وبدل النقل، فضلاً عن الرواتب الإضافية. وبينما يشترط دفع البدلات كاملة الالتزام بأيام التدريس المقررة، إلا أن ذلك يشكل فرصة لاستعادة التعليم الرسمي تعافيه أو على الأقل إقلاع الدراسة بلا مشكلات تجنباً لصدمات قد تطيح بما أُنجز وتؤدي إلى الغرق والعودة إلى نقطة الصفر.


الفرصة اليوم مواتية للاقلاع مجدداً بالمدرسة الرسمية، إلى أن يحين وقت التحليق الذي لا يتم إلا بمقومات هي غير متوافرة اليوم، وبشروط يستعيد معها التعليم الرسمي رونقه. وإذا جرى السير في هذا الطريق لا بد من إعادة تفعيل عمل الاجهزة المعنية خصوصاً التفتيش التربوي والإرشاد والتوجيه وتكامل عمل المديريات في وزارة التربية وحسم جملة من الامور لها علاقة بالتعاقد والتمهين وفرض منطق أولوية التعليم على السلطة السياسية...

المصدر: لبنان ٢٤