صندوق النقد: الضريبة على الكربون أساسية في سياسة بيئية فعالة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، الأربعاء، إن فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة، عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول.
وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، "فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات" مشددا "في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير".
ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية، نشر الأربعاء، أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى، بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة؛ وإن لم يحدث ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
وخلافا لذلك، يرى غاسبار أن اعتماد سياسة بيئية تشتمل ضريبة على الكربون، ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة، مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، "وهو امر قابل للاستمرار".
لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل، قال غاسبار "يجب أن تترافق مع أدوات أخرى" ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.
وأوضح غاسبار "نشير في التقرير إلى انه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة".
وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى خمسين دولة، فيما تدرس عشرون دولة أخرى هذه الإمكانية حسب ما جاء في تقرير الصندوق.
إلا ان التحدي الماثل أمام الدول، هو تحقيق التحول في مجال الطاقة، ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية، حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.
وبالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها، والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.
وأشار غاسبار، إلى أن "الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في انتاج الطاقة أيضا".
وأضاف "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الانتاج على نطاق هائل".
وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة، قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.
وقال فيتور غاسبار "رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية"، مشددا على أن التكلفة بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها، ما يقلص قدرتها على الاستثمار.
ويأمل صندوق النقد باقناع الدول الأعضاء فيه، ولا سيما المتطورة منها، على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر اصلاح توزيع الحصص خصوصا.
وتوزع هذه الحصص حاليا بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.
لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها، فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى، من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وأكد غاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية"، مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده "مسألة غاية في الأهمية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ضريبة على الكربون صندوق النقد الدولي الطاقة اتفاق باريس للمناخ استهلاك الطاقة الكهرباء الفائدة التضخم صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد الدولي الكربون ضريبة على الكربون ضريبة على الكربون صندوق النقد الدولي الطاقة اتفاق باريس للمناخ استهلاك الطاقة الكهرباء الفائدة التضخم صندوق النقد مناخ ضریبة على الکربون صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محلل: السعودية تلعب دورا محوريا لاستقرار سوق الطاقة العالمي
قال اللواء الركن طيار المتقاعد غانم القحطاني، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية: إن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها للحفاظ على استقرار أسعار البترول خاصة وأنها رفضت مسبقا أي ضغوط لزيادة الإنتاج بهدف حماية السوق من الإنهيار، خصوصا بالنسبة للدول ذات القدرات الإنتاجية المحدودة مثل أنجولا.
وأضاف أن مناقشة تداعيات انسحاب أنجولا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عادت من جديد وسط مطالبات متزايدة بإعادة النظر في هذا القرار الذي وُصف بأنه ذو عواقب اقتصادية ودبلوماسية بالغة التأثير.
وفي هذا السياق، تناول سكرتير العلاقات الدولية في حزب “يونييتا” الأنجولي رافائيل ماسانغا سافيمبي، حيث دعا فيه إلى مواجهة الواقع الاقتصادي بوضوح وأن إنتاج النفط في أنجولا لم يشهد أي زيادة ملموسة بعد قرار الانسحاب، حيث لا يزال متوسط الإنتاج عند مستوى 1.1 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من قدراتها الإنتاجية التاريخية.
وأكد سافيمبي، أن قرار الانسحاب من أوبك لم يتبعه أي ضخ لاستثمارات هيكلية جديدة في قطاعي النفط والغاز في أنجولا، الأمر الذي يعزز الشكوك حول الجدوى الاقتصادية للانسحاب، لافتا إلى أن أوبك كانت تدافع عن مصالح أنجولا في الأسواق العالمية وأن الاعتراض الرسمي الذي عبرت عنه خلال اجتماع المنظمة في نوفمبر 2023، كان يتمحور حول الحصص الإنتاجية المفروضة، والتي رأت فيها البلاد عائقًا أمام طموحاتها في زيادة العائدات وتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي.
أخبار قد تهمك جامعة طيبة تعلن فتح القبول في برنامج تجسير البكالوريوس في التمريض 7 يوليو 2025 - 1:28 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدينة الريحانية بتركيا 7 يوليو 2025 - 1:08 صباحًاوأوضح المسئول في حزب “يونييتا”، أن قرار الخروج من أوبك جاء في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم الاستقرار، إضافة إلى التغيرات الوطنية المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة، وأن الانفصال عن آلية حوار وتنسيق كانت تضمن لأنجولا دورا فاعلا ضمن منظومة الطاقة العالمية، كان خيارًا غير محسوب النتائج.
كما دعا سافيمبي، إلى فتح نقاش وطني موسع حول الأسباب خلف قرار الانسحاب، والتساؤل عن الجهات المستفيدة منه، مؤكدًا أنه إذا لم يجلب القرار أي منفعة واضحة للشعب الأنجولي، فإن من حق الرأي العام معرفة من استفاد من هذا التحول السياسي والاقتصادي.
وتابع غانم القحطاني، أن أنجولا رغم كونها من الدول الواقعة في جنوب غرب القارة الإفريقية وعضوا سابقا في أوبك، إلا أن إنتاجها النفطي ظل متواضعا ولا يرتقي لمستوى الدول المؤثرة في المنظمة، مشيرا إلى أن أنجولا ونيجيريا كانتا تمثلان هذا الإقليم داخل المنظمة.
وأوضح أن أنجولا حصلت على حصص تصدير بلغت أحيانا 1.9 مليون برميل يوميا ورغم ذلك لم تستطع الوفاء بها نظرا لتقادم بنيتها التحتية النفطية وتهالك منشآتها الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى أقل من مليون برميل يوميا في معظم الأوقات.
انسحاب غير مفاجئ
وأكد القحطاني، أن خروج أنجولا من منظمة أوبك لا يعد أمرا مفاجئا وهناك سوابق مشابهة مثل إندونيسيا وامسحابها لأسباب سياسية أو لعدم توافق مع التوجهات العامة للمنظمة.
وتابع أن نظام الخروج من أوبك لا يتم بشكل فوري، بل يتطلب تصفية الالتزامات المالية أولا، ثم يبدأ التنفيذ في السنة التالية لتقديم طلب الانسحاب، ما يمنح فرصة للتراجع أو إعادة الحسابات.
تأثير سلبي على أنجولا
وقال القحطاني إن انسحابها من أوبك سيلحق ضررا باقتصادها أكثر مما سيحقق لها مكاسب، مشددا على أن المنظمة تساهم في دعم الدول ذات الإنتاج الضعيف عبر ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار، وهو ما كانت تستفيد منه أنجولا.
وقال سعد عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات: إن أنجولا كانت عضوا في منظمة أوبك إلى جانب نيجيريا، ممثلة لمنطقة جنوب غرب القارة الإفريقية، لكنها لم تكن ذات تأثير قوي داخل المنظمة، نظرا لضعف إنتاجها وعدم قدرتها على مواكبة متطلبات السوق.
وأوضح أن انسحاب أنجولا من أوبك ليس سابقة فريدة، فقد سبقتها دول مثل قطر وإندونيسيا، التي انسحبت لأسباب سياسية أو بسبب خلافات حول حصص الإنتاج، مؤكدا أن خروج أنجولا لا يتم بشكل فوري، بل يجب عليها أولا سداد التزاماتها المالية قبل تنفيذ الانسحاب في السنة التالية.
السعودية توازن بين المنتج والمستهلك
وقال عمر: إن المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في استقرار سوق الطاقة العالمي، وتحرص دائما على مراعاة مصالح الجميع، سواء الدول الأعضاء أو الدول المستهلكة، بغض النظر عن قدراتها الاقتصادية.
وأكد أن السعودية بالتعاون مع شركائها مثل روسيا، رفضت في السنوات الماضية زيادة الإنتاج رغم الضغوط الغربية، لأن ذلك كان سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار، الأمر الذي يؤذي المنتجين الضعفاء مثل أنجولا.
وأكد أن قرار أنجولا بالانسحاب من أوبك يبدو غير مدروس، والدليل أن تصريحات بعض مسؤوليها بعد الخروج توحي بأنهم يراجعون الموقف، ويقرون بأن الانسحاب لم يحقق أي مكاسب، لا اقتصادية ولا سياسية.
وقال رئيس مركز القرن العربي إن هناك قوى دولية تعمل على تقويض دور أوبك وتتهمها بأنها وراء مشاكل الطاقة العالمية، بينما الواقع أن أوبك لم تتخذ يوما قرارا معاديا لأي طرف، بل تسعى دائمًا للتوازن بين العرض والطلب.
وأكد أن السعودية ترى في أوبك ركيزة لاستقرار الطاقة العالمية، وأنها ترحب دائما بعودة المنسحبين، وتدعو إلى عدم الانسياق وراء أي ضغوط وحسابات خاطئة قد تضر بمصالح الدول الصغيرة قبل الكبيرة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات