هل شارفت إمبراطورية SOS في لبنان على الأفول؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتبت نوال نصر في "نداء الوطن":
لم تعد جمعية قرى الأطفال في لبنان SOS بخير، بعدما أقفلت قرية وراء الثانية، ثم وأصدرت الجمعية بياناً (غير مقنع).
تنتشر قرى الأطفال في كلِ القارات. تأسست الجمعية في لبنان في العام 1964 وأنشئت بعده بخمسة أعوام، أي في العام 1969، اول قرية في بحرصاف. وأول من شغل منصب الرئيس الأول لمجلس الإدارة كان رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق يوسف جبران.
ساد هرج ومرج في الأفكار والتعليقات المرافقة للإقفال الاخير. فما كان من جمعية قرى الاطفال في لبنان إلا إصدار بيان أكّدت فيه "أن قرار إقفال قرية الاطفال في كفرحي ناشئ بصورة أساسية عن الشحّ في التمويل وفي الموارد المالية والهبات التي كانت تتغذى منها الجمعية. وذلك يعود الى الأزمة اللبنانية والعالمية التي لم تترك قطاعا إلاّ واثرت عليه. ولأن عدد الأطفال في هذه القرية قليل آثرت الجمعية نقلهم الى قرى أخرى ودمجهم فيها".
مسؤولة قسم التبرعات والتواصل في الجمعية شانتال حداد قالت: "لا يمكن أن تكون قرى SOS متروكة لمصيرها، فقرى الأطفال هي تحت إدارة إختصاصيين نفسيين واختصاصيين تربويين ومدير قرية ومقدمي رعاية شاملة وهدفنا الأول يبقى تأمين جودة ورعاية وحماية لأطفالنا".
وعن عدد الأطفال اليوم في القريتين الصامدتين، تجيب حداد "عدد الأطفال لم يتغير اليوم (هم ذكروا في الموقع الإلكتروني الخاص بهم أن العدد 709 أطفال ضمن 225 عائلة. هؤلاء اليوم تحت رعاية الجمعية في لبنان وتمّ دمج بعض البرامج. هذا الدمج ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها المؤسسة بدعم من الخبراء والمتخصصين لمواجهة المرحلة ومن أجل تطوير برامجها في سبيل تأمين أفضل جودة ورعاية لأطفالها".
وأضافت: "تأسست قرى الاطفال قبل 55 عاماً في لبنان ورافقت آلاف الأطفال والأسر الأكثر حاجة ضمن برامجها في الرعاية البديلة أو في برنامج تمكين الأسرة. وقرى الاطفال تنشط في 136 دولة حول العالم منها لبنان وتساعد مئات آلاف الأطفال سنوياً، إنطلاقا من رؤية SOS الدولية أنه يجب على كل طفل الإنتماء الى عائلة يحصل من خلالها على الحب والإحترام والأمان. تعمل SOS لبنان على إيجاد دعم كبير ومستمر من شركاء ومتبرعين لأن خدماتها موجهة الى أكثر فئات مجتمعاتنا حساسية، ولأننا نؤمن بأن حق كل طفل أن ينمو في بيئة آمنة وسليمة، لذلك لا بدّ من تكاتف الجهود للعمل على جعل أطفال لبنان يحصلون على حقوقهم على الرغم من الظروف الصعبة".
في كفرحي (البترون) حزن اليوم. فإنشاء قرية SOS النموذجية في وسط بلاد البترون كان يُعدّ في وقت من الأوقات إنجازاً. ويومها كانت تعود ملكيتها ووجهة إستثمارها للرهبنة اللبنانية. فعاليات من بلاد البترون تواصلت بعيد إقفال القرية مع إدارة قرى SOS للبحث في إمكانية إيجاد أي حلول لإبقاء قرية كفرحي ناشطة فكان الرد: هناك قرار عالمي بإقفال جميع قرى SOS وتبديل وجهة عمل المؤسسة في العالم، بحيث لا يبقى الأولاد وأمهاتهم في قرى معزولة، بل يتم توزيعهم كل عائلة في منزل مستأجر في مبنى فيحصل إندماج مع الناس، على أن يبقى في كل قرية عائلة واحدة، وبالتالي ستتحول قرى SOS الى قرى مخصصة لنشاطات إجتماعية وثقافية وتنموية بعد موافقة الهيئات التي وهبت الأراضي التي أنشئت القرى عليها. هذه المعلومات من فعاليات بلاد البترون.
ويحكى في بلاد البترون عن فساد طاول المؤسسة "فقد تبرع شخص هناك بمبلغ خمسة آلاف دولار للقرية في كفرحي وسلم المبلغ للمدير، بحضور شخص آخر من كفرحي، بعد فترة "طلعت ريحة" المدير وأبعد من موقعه ليتبين بعد إجراء جردة حسابية أن هذا المبلغ لم يذكر لا من بعيد أو قريب"، و"يُحكى في بلاد البترون عن مصير القرية بعد التخلي القسري عنها "ستعود، او يفترض ان تعود، الى مالك الأرض دير ماريوحنا مارون كفرحي".
ستعود الأرض الى مالكها وسيتوزع الأطفال - مبدئياً - على قريتين صامدتين. اللهمّ إن استمرتا صامدتين. قرى الأطفال SOS موجودة في القارات الخمس، أكثر من 440 قرية أطفال منتشرة في 135 دولة منها تسع دول عربية، تستوعب الأطفال المحرومين من الرعاية الابوية البيولوجية.
في SOS أيضا بيوت للشباب والبنات، ينتقلون إليها حين يكبرون. فهل ستصمد؟ سؤالٌ يترك للأيام. في كل حال، هناك بيوت عدّة لهؤلاء بينها منزل الشباب في سن الفيل الذي أنشأته الجمعية عام 1975. ومنزل البنات في السهيله وأنشأته عام 1978. وبيت البنات في جعيتا وأنشأته عام 1991. ومنزل الشباب في عبرا- صيدا وأنشأته عام 1994. وفي العام 1997 شيدت مبنى البنات في عبرا- صيدا. وفي العام 2001 أضيف الى بيوت الجمعية منزل الشباب في جبيل... حصل ذلك أيام البحبوحة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قرى الأطفال فی لبنان فی العام
إقرأ أيضاً:
4500 قرية.. الاتصالات تكشف عن مفاجأة من الحكومة للأهالي
أكدت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت منذ عام 2014 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة الأولويات الوطنية، موضحة أن الدولة باتت تنظر إليه كقطاع استراتيجي، ليس فقط على المستوى التقني، بل باعتباره قاطرة لعملية التحول الرقمي، ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والإنتاجي والخدمي في آن واحد.
وتوقعت "لبيب" خلال كلمة لها بالندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر"، أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، وحوالي 58 مليون فرصة عمل جديدة إلى الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية في هذا العصر لا يمكن أن تنفصل عن التطور التكنولوجي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الحوكمة الذكية، والخدمات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تطوير القرى المصريةوأبرزت استثمارات الدولة في البنية الرقمية، والتي تجاوزت 150 مليار جنيه، بهدف رفع كفاءة الإنترنت الثابت، وإنشاء شبكة كابلات ألياف ضوئية متطورة، وربط أكثر من 25 ألف مبنى حكومي رقميًا على مستوى الجمهورية.
كما أشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، حيث تستهدف توصيل الإنترنت لأكثر من 4500 قرية، مع رفع كفاءة خدمات الاتصالات والأبراج، بما يحقق مبدأ العدالة الرقمية، ويعزز من الدمج المجتمعي والتنموي بين الريف والحضر.
وفي محور بالغ الأهمية، أكدت "لبيب"، أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية في خطط الدولة، مشيرة إلى أنه لم يعد حكرًا على قطاع الاتصالات، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في تطوير قطاعات مثل التعليم، الصحة، النقل، الزراعة، والصناعة.
وعبرت "لبيب" عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة إلى أن ذلك يأتي لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية، وبناء المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادي الرقمي.
وتحدثت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة منذ عام 2019، بدءًا من تشكيل “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومرورًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إصدار “الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول”، والذي يؤكد على أهمية الاستخدام الأخلاقي والآمن للتقنيات الذكية.
واستعرضت المحاور الأربعة لتلك الاستراتيجية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثانية منها، والتي ترتكز على ستة محاور البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إدارة البيانات وتحليلها ،تطوير منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تنمية الكوادر والمهارات في هذا المجال، تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وضع إطار حوكمي وتشريعي ينظم عمل الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.
وأشادت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجهود الدولة في خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار من خلال إصدار قوانين مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدةً "أهمية الشراكة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التحول الرقمي".
وفي نهاية الندوة حرصت "لبيب" على الرد على أسئلة الحضور، كما وعدت بتكرار الندوات التثقيفية وبرامج التدريب من خلال وزارة الاتصالات وجمعية المهندسين المصرية لرفع درجة الوعي وخلق جيل جديد من المثقفين في مجالات الرقمنة والذكاء الصناعي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات