الجمعية القضائية توضح موقفها من وفاة عبد المنعم المريمي وتطالب بإنصاف كل مظلوم
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
الجمعية القضائية توضح موقفها من واقعة وفاة عبد المنعم المريمي وتطالب بإنصاف كل مظلوم
ليبيا – تابعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة المواطن عبد المنعم رجب المريمي، كما تابعت البيان التوضيحي لمكتب النائب العام بالخصوص، وبيان جهاز الأمن الداخلي، وكذلك الفيديو التوضيحي الذي نشره محاميه.
الجمعية تؤكد متابعة القضية وتطالب بالشفافية
وأشارت الجمعية في بيان، بحسب المكتب الإعلامي التابع لها، إلى أنها كانت في صدد التشاور لإصدار بيان يتضمن مطالبة مكتب النائب العام بنشر مقاطع الفيديو المتعلقة بواقعات القضية باعتبارها قضية رأي عام، وإظهار الحقيقة بشفافية مطلقة وموضوعية كاملة.
فيديوهات توضح ملابسات الواقعة وتنهي الجدل
وتابعت الجمعية موضحة أن مكتب النائب العام نشر من تلقاء نفسه، وبكل وضوح، مقاطع فيديو توضح كافة التفاصيل، ابتداء من لحظة دخول المريمي إلى مقر مكتب النائب العام إلى حين سقوطه من درج الطابق الثاني، دون أن يكون هناك أي تدخل أو فعل إجرامي صدر من أعضاء الأمن بمكتب النائب العام أو من أعضاء جهاز الأمن الداخلي المرافقين له، وبذلك انتهت الشكوك والتأويلات والتفسيرات حول مجريات الواقعة.
بيان النيابة يؤكد صدور قرار الإفراج قبل وقوع الحادثة
وأضافت الجمعية أنه من خلال تواصلها مع مكتب النائب العام للاستعلام عن الإجراء المتخذ في القضية التي كان محتجزًا بسببها المريمي، تم إفادتها بأنه تم الإفراج عنه بمجرد انتهاء التحقيق، وكانوا في صدد تنفيذ أمر الإفراج لكن قدر الله وما شاء فعل.
تأكيد انعدام الغموض في مقاطع الفيديو وتوضيح الملابسات
وأشارت الجمعية إلى أنه وبعد عرض مقاطع الفيديو، يتبين بجلاء لا يكتنفه غموض أن المواطن عبد المنعم المريمي ألقى بنفسه من الدرج حتى سقط على الأرض، وتم إسعافه إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك.
العزاء لأسرة المريمي والتأكيد على حرية التعبير
وقدمت الجمعية التعازي إلى أسرة وذوي المواطن الليبي عبد المنعم المريمي، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأكدت في الوقت ذاته أن حرية الرأي والتعبير حقوق دستورية كفلتها جميع التشريعات، ولا يجوز حرمان أي مواطن من التعبير عن رأيه أو تلمس مواقع الخلل أو النقد البنّاء لإصلاح أي نظام قائم في الدولة.
دعوة لتوخي الدقة ومحاسبة كل ظالم
وطالبت الجمعية الجميع بتحري الدقة والصدق في نقل الأخبار، وتجنب الإشاعات والاتهامات الباطلة ومحاولات التنصل من المسؤولية.
كما دعت السلطة القضائية عامة ومكتب النائب العام إلى إنصاف كل مظلوم ومحاسبة كل ظالم مهما كان اسمه أو صفته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبد المنعم المریمی مکتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟