الإمارات وكوريا الجنوبية تنجزان مفاوضات "الشراكة الاقتصادية"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي السبت، إن بلاده وكوريا الجنوبية اختتمتا المحادثات حول اتفاقية تجارية ثنائية تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتتقدم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولة الخليجية وكوريا الجنوبية بشكل مطرد.
ووصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2023 إلى ثلاثة مليارات دولار، مماثلا للفترة نفسها من العام الماضي، لكنه ارتفع 21 بالمئة عن عام 2021.
كما شيدت شركة كوريا للطاقة الكهربائية وكونسورتيوم من الشركات الكورية جميع الوحدات الأربعة بمحطة براكة للطاقة النووية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في أبوظبي، وبدأ تشغيلها في أبريل من هذا العام للمساعدة في دعم احتياجات الكهرباء المحلية في الإمارات.
وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي أطلقت معها الدولة الخليجية محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2021.
ولكن بعد ثلاثة أشهر استأنفت الدولة الآسيوية محادثات اتفاقية التجارة الحرة الخاملة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء من بينهم الإمارات.
وقال ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي لرويترز إن استئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا العام جاء حرصا على إبرام اتفاقية وتعزيز جدول الأعمال الاقتصادي للجانبين، مضيفا أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستمرة.
ووقعت الإمارات حتى الآن عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولة آسيوية مثل الهند وإندونيسا بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوريا الجنوبية التجارة براكة الإمارات الإماراتي كوريا الجنوبية الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي شراكة تجارية الشراكة الاقتصادية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية التجارة براكة الإمارات الإماراتي كوريا الجنوبية اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
تريليون درهم التجارة غير النفطية خلال 3 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، هدف استراتيجي حققته الإمارات بفعل رؤية ثاقبة وجهود وطنية كبيرة أثمرت نمواً ملحوظاً بالقطاعات غير النفطية، ما رفع من مساهمتها بنسبة قياسية تصل إلى 77.3 % حتى الربع الأول من العام الجاري، لتحتفي الدولة بعيد اتحادها الـ 54 في ظل مشهد اقتصادي تتصدره قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الغذائي، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتؤكد النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة العام الماضي، لترتفع مساهمتها إلى 77.3% بالربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5.3% للأنشطة غير النفطية، ونمواً نسبته 3.9% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال الربع الأول من عام 2025، وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها.
وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها.
ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة. وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري قد سجل 1.7 تريليون درهم.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، والتوسع في القطاع الصناعي.
الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي
واصلت الإمارات ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 دول في العالم جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، باستقطابها خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت على 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7 %، وفقاً لبيانات سابقة لـ«أونكتاد»، التي قدرت إجمالي رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة خلال آخر 5 سنوات بما يقارب نصف تريليون درهم. وعلى صعيد ترتيب الدول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، تقدمت الإمارات من المرتبة الـ 13 عالمياً في تقرير العام 2024 لتحتل المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة أكبر 10 دول متلقية للاستثمارات بإجمالي 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، متفوقة على فرنسا وإسبانيا والهند والمكسيك واندونيسيا. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 82 مليار دولار، بلغت حصة الإمارات منها نحو 55.6 %.
شراكة
يشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة؛ لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه.
ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.
أهم الصادرات
حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4 %، وبقية الدول زيادة بنسبة 28 %، وذلك خلال أول 9 أشهر من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند أعلى نمو بنسبة 426 %، تلتها سويســرا بنسبـــة 231 %، ثم هونج كونج بنسبة 81 %. وكانت الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر أهم صادرات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.