تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على سير العمل الضريبي والجمركي في إب
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، آلية تطوير مستوى الأداء في مكاتب الضرائب والوحدتين التنفيذيتين لضريبتي القات وريع العقارات بالمحافظة وفروعهما في المديريات.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم مدير الوحدة التنفيذية لضريبة القات في المصلحة عبدالرحمن الكحلاني، ومدراء مكتب الضرائب معين الشليف، وضريبتي القات بكيل عباد، وريع العقارات إبراهيم مكرم، إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
واستعرض الاجتماع تقريراً لمدير مكتب الضرائب بالمحافظة، حول الخطط والجهود المبذولة لتطوير الأداء وفقاً للتوجهات الرامية إلى الارتقاء بالعمل الضريبي وتحسين كفاءته.
وخلال الاجتماع شدد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك على ضرورة مضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتحصيل الإيرادات الضريبية وفقاً لتوجيهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء.. مؤكداً حرص قيادة المصلحة على معالجة أي معوقات وتسهيل الإجراءات طبقاً للقوانين الضريبية والجمركية النافذة.
وحث الدكتور مهدي على تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني، والالتزام بالإجراءات الإدارية والوظيفية التي تعزز من كفاءة ونزاهة العاملين في القطاع الضريبي.
وأكد أن المصلحة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث بنيتها التقنية والإدارية، من خلال التحول الرقمي وتطوير أنظمة الربط الشبكي بين المكاتب المركزية والفروع في المديريات، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات.
ولفت إلى أن تطوير البنية المعلوماتية يعد أولوية خلال الفترة المقبلة، بما يواكب احتياجات العمل ويسهم في تعزيز الشفافية ورفع مستوى التحصيل وتسهيل الخدمات المقدمة للمكلفين.
إلى ذلك، اطلع القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك على سير العمل في مكتب الضرائب والوحدتين التنفيذيتين لضريبتي القات وريع العقارات، واستمع إلى شرح حول الخطط التطويرية والصعوبات القائمة وسبل معالجتها.
كما اطلع على سير الأداء في مكتب الجمارك بالمحافظة، واستمع من نائبي مدير المكتب عايش الملاحي، ومحمد الجنيد، إلى إيضاح حول سير العمل والتحديات التي تواجه المكتب.
وأشاد الدكتور مهدي بالجهود المبذولة في مكاتب الضرائب والجمارك بمحافظة إب، وحرصها على الارتقاء بمستوى العمل وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين وتنمية الموارد المالية.. لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية والجمركية تسهم بشكل مباشر في دعم وتمويل مشاريع تنموية وخدمية يستفيد منها الموطن.
وأكد حرص قيادة المصلحة على تقديم التسهيلات للجمهور الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يعزز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص.